في الوقت الذي يتم فيه مناقشة قانون الرياضة الجديد داخل لجنة الشباب بمجلس النواب تمهيدا لعرض هذا القانون علي المجلس لاعتماده هناك عجب العجاب علي الرغم من تدخل القيادة السياسية بادراج هذا القانون ضمن الخطة البرلمانية الحالية.
الحقيقة التي لمستها عن قرب ان هناك بعض النواب من لايحبذون خروج هذا القانون الي النور لانهم يعارضون بقوة استمرار بند الـ 8 سنوات مستغلين ما يضمه هذا القانون من عوار دستوري وهو ما يؤكد دخوله في "الثلاجة".
وبين صدور القانون وتجميده قمة التحايل لبقاء هؤلاء أطول فترة ممكنة جالسين علي مقاعد اتخاذ القرار داخل الأندية والاتحادات الرياضية للاستفادة من هنا وهناك بطرق مشروعة وغير مشروعة ويكفي ان حسن حمدي والخطيب قد رحلا عن منصبي رئيس ونائب رئيس النادي بسبب هذا البند.
من هنا اطالب كافة المسئولين المعنيين بصدور هذا القانون وعلي رأسهم خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة بتطبيق بند الـ 8 سنوات مهما حدث من عرقلة وتجميد لهذا القانون حتي تتحرر الاندية والاتحادات من زمن العبودية لعبده الكراسي والمناصب بهدف استغلال النفوذ والواجهة الاجتماعية وخلافه!
من هنا لدي عدة اقتراحات اقدمها لوزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز اولها ان يكون رئيس اي ناد أو اتحاد قد مارس الرياضة وليس شخصية عامة ومعها في العضوية وهو ما حدث في الفترة السابقة والتي تسببت في كوارث رياضية بعد توغل رجال الأعمال واصحاب النفوذ بعد أن تسللوا من تلك الثغرة داخل أكبر الاندية والاتحادات الرياضية وتولوا رئاستها.
تلك الثغرة لابد ان تلغي حتي تعاد الأمور الي نصابها لان رئيس النادي أو الاتحاد من الممارسين للرياضة هو القادر علي النهوض بهذا النادي أو الاتحاد.
المقترح الثاني ياسيادة وزير الرياضة وهو أمر في غاية الأهمية ولايحتاج حتي لقانون وبجرة قلم وهو في آلية انتخابات مجالس ادارات الاتحادات الرياضية باعادة هذا الأمر الي ما كانت عليه في السابق بان يقوم النادي بترشيح مجلس إدارة الاتحاد داخل قاعة الانتخابات بملء استمارة الانتخابات مصحوبة بقرار مجلس ادارة النادي بما قد تم ترشيحه.
علي أن ترسل صورة من تلك الاستمارة الي وزارة الشباب والرياضة وأخري ترسل الي اتحاد اللعبة في اظرف مغلقة معتمدة بختم النادي من الخارج وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية بـ 30 يوما.
المهم ان تكون الاستمارة الثالثة هي استمارة التفويض بعضو مجلس الادارة المختار لحضور الجمعية العمومية وبصحبته مظروف مغلق في استمارة المرشحين طبقا لقرار مجلس إدارة النادي علي أن يقدم المظروف الي رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي الجمعية العمومية.
واذا نجحنا في ذلك سيتم قطع الطريق علي المتلاعبين من هنا أو هناك من اجل اختبار من هم أسوأ وليس من هم أفضل بعد اعطاء المندوب نصف كفتة وكباب ومبلغا من المال.