أربع سنوات من المعاناة والفشل عاشتها الكرة المصرية في عهد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام قبل صدور حكم قضائي ببطلان انتخابات هذا المجلس الذي شهد الكثير من الصراعات والخلافات بسبب المصالح الشخصية والتي أفسدت مسيرة اللعبة وأدت لتدمير البنية التحتية للكرة المصرية فسقطت بالضربة القاضية علي مستوي المنتخبات الأربعة الأول والأوليمبي والشباب والناشئين.. ولعلنا نتفق أن السبب وراء غرق الجبلاية واللعبة في بحر من الفساد يقف وراءه مجموعة رجال الأعمال من الذين لا علاقة لهم بالكرة سوي انهم مصابون بمرض حب الظهور والوجاهة الاجتماعية ومصالحهم الشخصية لجمع المزيد من الأموال دون النظر لدورهم الحقيقي الذي من أجله رشحوا أنفسهم لعضوية الاتحاد خاصة من جاءوا بعد النائب محمد أحمد والمهندس حسن عبدون واللواء حرب الدهشوري آخر الرجال المحترمين الذين تقلدوا منصب رئاسة الجبلاية.. ولا يفوتنا هنا اللواء إبراهيم الجويني الذي تولي الإدارة المؤقتة للاتحاد لمدة عام والذي قام بالمعيشة داخل مقر الاتحاد حتي لا يحمل الاتحاد عبء توفير مسكن له ليضرب لنا نموذجا رائعا لمن يتصدون للعمل التطوعي قبل أن يظهر رجال الأعمال بنفوذهم وأموالهم حتي وصلنا في السنوات الأخيرة لظهور مافيا كرة القدم في مصر والتي لها جذورها وأذرعها داخل فيفا الكرة العالمية لتشكل مافيا عالمية للعبة الشعبية الأولي في العالم والتي تم القبض مؤخرا علي عصابة المافيا العالمية برئاسة بلاتر والذي نتمني أن نراه يحدث في الجبلاية قريبا ليس بمحاسبة الحاليين فقط ولكن كل من عطل وأخر اللعبة وأساء لسمعة مصر خارجيا ممن طلبوا الحماية الدولية واستقووا بالخارج ضد وطنهم من أجل توفير الملاذ الآمن لمافيا كرة القدم الجديدة في مصر.. ولعل من أهم الأسباب التي جعلت هؤلاء يفرضون سطوتهم علي اللعبة هو عدم قدرة الدولة ممثلة في وزارة الرياضة في التصدي لهم ليس الوزارة الحالية ولكن بعض الوزراء السابقين يتحملون مسئولية هذا الفساد الذي نحن فيه عندما قرروا استبعاد أهم شرط لتولي رئاسة الاتحاد وهو شرط الممارسة للعبة والسماح بهدف اتاحة الفرصة للشخصيات العامة لتولي هذا المنصب وكانت هذه الخطوة هي البوابة الخلفية لفتح الباب علي مصراعيه للاستيلاء علي تقارير اللعبة وهذا الاتحاد ويلوثون تاريخه المشرف لمن تعقبوا عليه من كبار الشخصيات الرياضية الذين كانوا بصدق مثلا أعلي في العمل التطوعي قبل ظهور رجال الفساد الكروي من رجال الأعمال وأصحاب النفوذ ومن خلفهم عصابات البث الفضائي ومص دماء حقوق الأندية واتحاد اللعبة وإهدار المال العام حيث تقوم بمساندة هذه الشركات الراعية لبعض المرشحين والانفاق علي العملية الانتخابية وتحويلها مقابل ترك الحبل لها علي الغارب بعد توليهم عرش الجبلاية.. وانطلاقا من هذا الواقع المؤسف فانني أطالب المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة بإعادة شرط الممارسة في اللائحة للمرشحين لرئاسة الاتحادات الرياضية في مختلف اللعبات وفي مقدمتها بالطبع كرة القدم وإلغاء بند الشخصيات العامة وان تقوم الأجهزة الرقابية والأمنية بفحص أوراق المرشحين بدقة في كل اللعبات لاختيار الأصلح من الجهات الرقابية والأمنية المختلفة لثقة الرأي العام في قدرتها علي اختيار الأصلح إذا كنا نريد تصحيح مسار الرياضة حتي لا يأتي إلينا مجلس إدارة كما حدث في الجبلاية في هذه لم يمارس أعضاؤه كرة القدم سوي عضوين فقط.. وأعتقد ان النائب المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب مطالب ويستعد لإصدار قانون الرياضة الجديد أن ينص القانون علي شرط الممارسة لأن الفارق كبير بين رجال الأعمال والشخصيات العامة .. وللحديث بقية..!!