اتصل بي الرجل مستنجدا: ابني في الغربة منذ عدة شهور، أرسلته الشركة التي يعمل بها لفرعها في فرنسا للتدريب علي تكنولوجيا جديدة وتقوم بتحويل مصاريفه من اقامة وأكل، وتنقلات عبر الفيزا.. المشكلة ان كل هذا كان يتم بصورة عادية، حتي فوجئ ابني بأن سقف السحب النقدي، أو سقف المشتريات أو تسديد الحسابات قد غيره البنك المركزي بدون انذار في منتصف الشهر الماضي والنتيجة ان اقصي حد للسحب لا يكفي اقامته او أكله لاكثر من نصف الشهر وبعدها ابني مهدد بأن يترك الفندق، ولا يجد ما يأكل به.. وللأسف لم يكن معه أموال سائلة.
شكوي الزميل لم تكن الاولي من نوعها التي اسمعها خلال الاسابيع الثلاثة الاخيرة، حتي فوجئت بخبر لمصدر مسئول بالبنك المركزي يعلن فيه ان هناك اجراءات جديدة لمحاصرة الذين يسيئون استخدام بطاقات الائتمان، لسحب الدولار واليورو في الخارج ليستفيدوا بفارق السعر بين البنك وبين السوق السوداء.
زميل آخر جاءني يصرخ ابني مسافر بطولة دولية، ورغم ان له بدل سفر، فالاتحاد فشل في تدبير الدولار المطلوب تدبيره من السوق السوداء التي يفرق فيها السعر عن الرسمي اكثر من جنيهين.
زميل آخر في نفس الاسبوع سافر ويحمل تأشيرة السفر، والبنك يرفض ان يعطيه دولارا بالسعر الرسمي، والسبب انه حصل علي 500 دولار من 6 شهور.
شكاوي رجال الاعمال بعضها مبك ومحزن، الجميع يصرخ يطلب الدولار الذي اطاح بالجنيه المصري، وأتي به أرضا، ورفع اسعار كل شيء.
الاخطر هو ما يتردد بقوة هذه الايام وهو ان البنك المركزي في طريقه لتخفيض قيمة الجنيه من جديد امام الدولار.
تخفيض جديد للجنيه ام لسقف الحياة التي اصبحت أشبه بالموت لدي قطاعات عريضة.