حال الرياضة المصرية لا يسر عدواً أو حبيباً بعد أن تحول إلي "سمك.. لبن.. تمر هندي" والسبب تعطيل العمل باللائحة التنفيذية الموحدة للأندية الرياضية رقم "929" والذي صدر عام 2013 بمعرفة وزير الشباب والرياضة السابق طاهر أبوزيد والتي أدت إلي انهيار كل الكيانات الرياضية بالضربة القاضية وأمور أخري كثيرة في المستوي الفني للرياضة في جميع اللعبات وكان آخرها لقاء القمة.
هذا السقوط في اللائحة التنفيذية تحول إلي عزب يقودها أفراد بعينهم بعد أن توفر لهم الملاذ الآمن والذي أصبح بمثابة الستار الذي يقف خلفه مجموعة من الذي أفسدوا الحياة الرياضية خاصة وأن هناك أكثر من قيادة رياضية داخل الاتحادات والأندية وحتي في مراكز الشباب بسبب تحايل رؤساء تلك المؤسسات علي القانون الفاشل الحالي والذي ألغي شرط الممارسة لكل من يترشح لرئاسة أي ناد أو اتحاد واتخذوا من كلمة الشخصية العامة كل حسب أهوائهم الشخصية.
فأصبح كل من يملك المال يقتحم هذا النادي أو ذاك الاتحاد ويعلن ترشحه لخوض أي مكان باعتباره شخصية عامة.
الحقيقة أننا لم نجد مسئولا واحدا يستطيع إيقاف تصرفات هؤلاء عند حدهم لأن المقصود بكلمة "شخصية عامة" في القانون هم كبار رجال الدولة ممن أوفوا العطاء للدولة وليس ممن يتاجرون في الرياضة بأموالهم.
يا سادة إن مصر عانت ومازالت تعاني بعد أن اندثرت المواهب الإدارية داخل الأندية والاتحادات.
إنني أطالب مرارا وتكرارا مجلس النواب وبكل قوة نواب الشعب والمسئولين من الرياضة المصرية وعلي رأسهم الوزير المهندس خالد عبدالعزيز بأن تتضافر جهودهم من أجل تطهير الرياضة من الفاسدين والمفسدين في الاتحادات والأندية ومراكز الشباب واللجنة الأوليمبية للعودة إلي ما يتطلع إليه الشباب بهدف خلق طفرة رياضية حقيقية لاستعادة أمجاد الماضي ومكانة مصر الأفريقية علي مستوي اللعبة الشعبية الأولي والتي افتقدناها في 6 أعوام متتالية.
داخل مصر عشرات بل آلاف قادرين علي تقديم حلول جذرية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن خلت الساحة الرياضية تماما من رجال العمل التطوعي.
لقد ابتلانا القدر بشخصيات ضربت عمدا بالرياضة المصرية عرض الحائط واستغلوا نفوذهم لبسط سيطرتهم بهدف "مصر" دماء تلك الاتحادات والتحايل علي القانون بجميع صورة.
لقد أصبحنا بعيدين كل البعد عن تحقيق أي ميدالية في أي لعبة فردية أو جماعية في أوليمبياد البرازيل ويكفي أن مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية خير شاهد علي ما أقول وإنني أحذر من كارثة كبري من استمرار توغل رجال الأعمال داخل الاتحادات والأندية بشرط الشخصية العامة وآخرين استغلوا شرط ممارسة اللعبة علي مستوي الدرجة الأولي واستغلوا أيضا كلمة عمل إداريا أو مدربا أو حكما وهي ورقة يسهل علي أي شخصية الحصول عليها.
وقد تسبب حصول المترسخين علي تلك الأوراق في الاندساس داخل الاتحادات وتسببوا في الإضرار العمد لمسيرة الرياضة المصرية وإلي ما آلت إليه الرياضة من سقوط.
المهم الضرورة ملحة لإغلاق الطريق أمام من يريدون التسلل داخل الحياة الرياضية بأفكارهم المريضة وخروج قانون الرياضة للنور وكفانا سلبية مجتمعية ومسئولين بلا ضمائر وأن يتعلموا من شجاعة طاهر أبوزير والتي أدت إلي سقوطه من علي مقعد الوزارة والذي اختار المبادئ منهجا وضرب أروع الأمثلة ومواكبة الرئيس السيسي والذي يعمل ليل نهار لبناء مصر الجديدة!!