قالت لجنة الشئون العربية في البرلمان المصري بعد زيارة وزير الخارجية سامح شكري لتل أبيب أن "الكرة الآن في الملعب الاسرائيلي" ودعت اللجنة رئيس الوزراء الاسرائيلي لانتهاز الفرصة المواتية الآن أكثر من أي وقت مضي واستثمار فرص السلام والبدء فوراً في المفاوضات الجادة والحقيقية وصولاً لحل الدولتين.
ما فات اللجنة هو ان اللاعب الاسرائيلي الذي وصلته الكرة الآن لا يري سوي مرمي واحد يعمل علي تسجيل الأهداف فيه وهو من النيل إلي الفرات وان كل خططه واستراتيجياته وتمريراته تستهدف الوصول إلي هذا المرمي الوحيد الذي يراه هذا الكيان ومازالت التسديدة الأخيرة له في هذا المرمي ماثلة في الأذهان وهي ضم الجولان إلي الكيان وسط استهجان وتنديد جماهير المشاهدين "الدول العربية" علي عدم احتساب الحكام ضربة جزاء واضحة وصريحة ارتكبها هذا اللاعب. كما ان هذا اللاعب يصر علي التمريرات اليومية التي تستهدف حياة الشبان الفلسطينيين برصاص حي يقتلهم دون رحمة وبتشجيع ممن يفترض انهم حكام أو الذين نصبوا أنفسهم حكاماً "الولايات المتحدة وأوروبا" وأيضاً دون رد فعل قوي من جانب الجماهير التي تشاهد المباراة "الدول العربية ـ الجامعة العربية ـ الأمم المتحدة ـ منظمات حقوق الإنسان الدولية".
ليت لجنة الشئون العربية في البرلمان المصري وكل البرلمانات العربية تدرك ـ كما تدرك الشعوب العربية ـ ان الجانب الاسرائيلي لا يلعب الكرة ولكنه جاد كل الجدة في تحقيق الأهداف التي أنشأ الاستعمار القديم هذا الكيان لتحقيقها والتي يواصل الاستعمار الجديد تبنيها وهو أن يكون شوكة في ظهر العرب يعمل علي تقسيم الدول العربية وهو ما نراه يتحقق الآن دون أي اعتبار لقواعد اللعبة الدولية المفترضة من حقوق دول وحقوق انسان وحقوق لاجئين ولا حتي حقوق لاعبي الكرة في احتساب فاولات وتسللات غير قانونية وضربات جزاء صحيحة.
القانون الوحيد الساري هنا والذي يجب علي العرب أن يلتزموا به ويلزموا به أنفسهم هو قانون القوة والمصلحة المادية. انه القانون الوحيد الذي يعرفه العالم كله ويتعامل به ولدينا الآن مثالان يثبتان هذا بوضوح أولهما تطور العلاقات التركية ـ الاسرائيلية وثانيهما تأييد الولايات المتحدة ودعمها للإرهاب الداعشي الذي يحقق مصالحها وأهدافها في تفتيت المنطقة.
ـ لقطة :
من يتصورون ان الاقتصاد الحر يعني رفع كل القيود التي تحمي الاقتصاد الوطني لا يعرفون ان دولة رأسمالية مثل كندا تفرض جمارك عالية القيمة علي السلع التي يحملها الشخص عند دخوله الدولة ويكون لها مثيل من الانتاج المحلي.