أتناول ألبوم صور جديدة من صور الفساد الرياضي والذي عانت منه الرياضة المصرية علي مدار سنوات والتي خلفتها القوانين المشبوهة والتي سنها أصحاب المصالح وتم تفعيل تلك القوانين من أجل فئة ضالة من المنتفعين..تلك الصورة من الفساد متمثلة في المدرب المصري والذي سقط بالضربة القاضية من علي عرش التدريب في القارة والعالم العربي.
المؤسف أن القوانين الفاسدة والتي خلت تماماً من أي معايير للارتقاء بالمدرب المصري بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة أصبحت تحت سيطرة أصحاب المصالح خاصة في اللعبة الشعبية الأولي.
وعلي الرغم من ذلك نجد أصحاب المصالح يتجاهلون المدرب الوطني لكرة القدم علي الرغم من أنه من خيرة المدربين لو أحسن تأهيلهم في ظل صدمات متكررة بين المدربين ورؤساء الأندية الذين تم تعيينهم من الأبواب الخلفية.
هؤلاء المسئولين عن تلك الأندية يفرضون ضغوطاً وسلسلة من التدخلات ليسقط المدرب المصري فريسة في يد هؤلاء الفاسدين والمفسدين.
اتحاد كرة القدم غرق في بحور الفساد وهو المسئول عن تأهيل المدرب الوطني بداية من حق إعداده وقيده بالاتحاد.
وأنني أتحدي أي مسئول في اتحاد الجبلاية أن يعرف كم عدد المديرين الفنيين أو المدربين وتصنيفهم بالصورة الواقعية ولكن بكل أسف اتحاد الكرة تفرغ في خدمة مصالحه الشخصية وتعيين أصحاب المحاسيب من العائلة الكروية.
ليسقط المدرب المصري واحداً تلو الآخر وسيكون آخر ضحايا المدربين محمد حلمي والذي في الطريق للسقوط بعد موقعة مباراة الزمالك مع صن داونز بهدفين مقابل هدف تلك المباراة التي سوف يتم بعدها قرار إما بالإقالة أو الاستقالة وتعيين مدرب أجنبي..يا سادة من يحمي المدربين الوطنيين الذين لم يجدوا من يوفر لهم الحياة الآمنة داخل مناخ كرة القدم..وعلي الرغم من أننا نمتلك رموزاً كبيرة في مجال تدريب الساحرة المستديرة وهم كثيرون من السابقين والحاليين والذين وصل عددهم قرابة الـ 500 مدرب علي مستوي أندية الدوري الممتاز والدرجة الأولي.
من هنا يجب النظر بعين الرأفة والرحمة من نواب الشعب من أجل إضافة مواد بقانون الرياضة الجديد تلزم جميع الاتحادات الرياضية لعمل خطة سنوية لتأهيل المدرب الوطني في مراحلها المختلفة وما يحدث من المدربين من إنفاق آلاف الجنيهات من أجل الحصول علي ما استحدث من عصابة الكرة العالمية بالفيفا وما أعقبها من عصابات فرعية بالاتحادات القارية خاصة الاتحاد الافريقي والذي يقوده وبكل أسف الكابتن شطة والذي ينظم العديد من الدورات بالرخص "C.A.B).
تلك الرخص تكلف المدرب المصري مبالغ باهظة لا يستطيع أحد أن يتحملها بمفرده في ظل تخلي النادي والاتحاد عن القيام بدوره في تأهيل المدرب.
إننا علي مدار نصف قرن من الزمان نسير وراء نغمة واحدة لا تتغير عندما يسقط المدرب الوطني في النادي أو المنتخب تتعالي صيحات المدرب الأجنبي وترتفع أسهمه وعندما يأتي الأجنبي يحصد آلاف الدولارات من أموال الشعب المصري. وعندما يسقط المدرب الأجنبي تتعالي صيحات المطالبة بالمدرب الوطني.
الحقيقة أننا علي مدار أعوام لم نجد فيها مسئولاً واحداً يستطيع أن يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب ومع هذا وذاك ضاعت أحلام المصريين في التأهل لنهائيات كأس العالم إلا مرتين وسقوط الأندية والمنتخبات علي المستوي الافريقي.
إنني أطالب المسئولين بالجبلاية إعداد برنامج قومي خارجي وداخلي لتأهيل المدرب المصري حتي لا يسقط في بوتقة الفساد الرياضي الذي نعيشه.
أما الشيء الذي سيكون حديثي في المقال القادم كارثة اختيار مجالس إدارات المناطق بالتعيين في جميع الاتحادات ولأن قرار التعيين مشكلة يضاف إلي أن الكارثة الأخري أن هناك عشرات من المناطق في العديد من المحافظات ليس بها أي نشاط رياضي وأهم مثال لذلك اتحاد كمال الأجسام وأسألوا المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة والذي رفض حل هذا الاتحاد دون إبداء الأسباب.