حلقات متداخلة متصلة يصعب فصل التأثير الناتج من أيهم علي الآخر..
منذ فترة قريبة "أواخر نوفمبر 2014" نشرت مجلة "هوليود ريبورتر" مقالا لفلاديمير كوزلوف بعنوان "بوتين يرفض الفكرة" والفكرة المعنية جاءت ضمن امتزاج بتحجيم عروض الفيلم الهوليودي داخل روسيا رفض البرلمان الروسي مناقشته أو إصدار أي تشريع بشأنه.
وجاءت هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يعارض فيه فكرة الحظر علي الأفلام الهوليودية في السوق الروسي أو عمل "كوتة" تحدد عدد عروض الأفلام الروسية والأجنبية.
وتعليقا علي ذلك صرح رئيس لجنة السياسة الإعلامية ليونيد ليفن ان تنظيم عروض الأفلام في السوق من خلال عمل كوتة لكل من الانتاج المحلي والانتاج الأجنبي أمر زائد علي الحد وغير ضروري.
أضاف ان الفيلم الروسي الجيد سوف يقبل الناس علي مشاهدته في كل الأحوال وكان قد تم تقديم مشروع قانون يطالب بتحديد حصة الأفلام الأجنبية في السوق المحلي بحيث لا تتجاوز 50% من مجموع الأفلام المعروضة وذلك في بداية سنة 2014 عندما كانت العلاقات الروسية والأمريكية متأزمة بسبب موضوع أوكرانيا.. ولكن لو كان البرلمان الروسي تبني هذا الاقتراح فإن الضرر الأكبر سوف يصيب أفلام هوليود التي تمثل 80% من الأفلام المعروضة في روسيا والتي تحقق عائدا سنويا يصل إلي بليون دولار أمريكي.
ولهذا السبب رفض البرلمان أن يناقش الاقتراح ولا يؤيد فكرة الحظر ولا المنع ولا تحديد "كوتة" لأي من الانتاج المحلي أو الأجنبي.
أضاف ليونيد ليفن: هناك اعتقاد لدي جمهور كبير بأن مستقبل هذه القضية الخاصة بانتشار الفيلم الهوليودي في روسيا يعتمد في الأساس علي العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة فإذا ما تأزمت لاحقا فسوف نعيد النظر في هذا الموضوع.
وقال انه في الفترة الأخيرة ترددت نداءات تطالب بمنع عروض الفيلم الهوليودي منعا باتا داخل روسيا ومن بين الذين طالبوا بذلك مخرجين ومشاهير مثل ستانسلاف جوفوريوخين ويوري كارا ومع ذلك لم تجد هذه الفكرة دعما من الرئيس بوتين الذي صرح في هذا السياق بأنه ليس من الصواب أن نمنع المستهلك الروسي من بضاعة يرغب فيها وكان ذلك ردا علي الاقتراح الذي تبناه المخرج كارا خلال إحدي المناسبات الرسمية ذلك لأن الأفلام الهوليودية تمثل النسبة الأضخم وسط الانتاج الأجنبي داخل روسيا.
وفي نفس الوقت طالب وزير الثقافة الروسي من المسئولين في وزارته أن تحكم السيطرة علي جداول ومواعيد عروض الأفلام في روسيا من أجل دعم الانتاج السينمائي الروسي في مواجهة هذه المنافسة الشرسة.
إذن انتهي زمن الحظر عملياً حتي في النظام الشمولي والذي كان شموليا وكذلك المنع الذي يؤدي ربما إلي ضرر بالغ علي الجانب الاقتصادي ومن ناحية أخري فإنه من الصعب الوقوف أمام رغبات الناس باستخدام قانون المنع لأن "الزبون" لن يغلب في الوصول إلي مبتغاه والأمثل أن تواجه المنافسة ببضاعة جذابة.
وفي حالة صناعة السينما التي تتوجه بإنتاجها إلي جمهور عريض وتحقق من ثم عائدات كبيرة تبدو المسألة أصعب وتحتاج سياسات صائبة واقتصادا متينا وإرادة من قبل السلطة الحاكمة.
علي أي حال نحن في مصر نتحدي الفيلم الهوليودي بتوليفة حريفة وبتوابل صناعة محلية وذوق مصري خالص ونستعير من الفيلم الأمريكي الجانب التجاري الصاخب المعتمد علي عناصر الحركة والعنف الدموي والإثارة الخارجية المفرطة والشيء الذي فشلنا في تقليده نوعية أفلام الرعب والخيال العلمي والتاريخ.. وكلها بضاعة نعتمد فيها علي الاستيراد.
هذا الموسم فشلت الأفلام الأمريكية الحاصلة علي جوائز الأوسكار في غواية الجمهور وأفلام كثيرة واجهت نفس المصير ومنها أفلام نجحت تجاريا بشكل لافت في أماكن أخري من العالم.