بينما تترقب المنظومة الرياضية صدور قانون الرياضة الجديد وتتعلق آمال كبيرة علي لجنة الشباب والرياضة برئاسة المهندس محمد فرج عامر وباقي أعضاء اللجنة من النواب الذين انتخبهم الشعب المصري بإرادة حرة للاضطلاع بدورهم الوطني في التشريع والرقابة لبناء دولة مصر الحديثة والقضاء علي الفساد في مختلف قطاعات وأنشطة ومجالات الحياة بالمجتمع والدفاع عن حقوق وأحلام وطموحات أبناء الوطن وإنقاذهم من الفاسدين ممن هبطوا علي الكرة والرياضة بالبراشوت من البوابة الخلفية وأجادوا اللعب علي وتر التدخل الحكومي والاستقواء بالخارج حتي حولوا كرة القدم المصرية إلي مافيا تتبع المافيا الأم بالفيفا بسويسرا بقيادة حفنة من رجال الأعمال والنفوذ والتجار وعصابات البث الفضائي التي تمتص حقوق الأندية واتحاد الكرة فالزعيم وقائد الأمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أعلن الحرب علي الفساد ووعد بالقضاء عليه ودحره وبالتالي يجب أن يتماس ويواكب ويلتزم قانون الرياضة الجديد بالتصدي للفساد في كل مظاهره وأشكاله ولذلك طالبت في مقالي السابق ضرورة أن ينص هذا القانون علي عودة بند شرط الممارسة للمرشحين لعضوية مجالس إدارة الاتحادات باعتبارها اتحادات فنية متخصصة وبالتالي لابد من إلغاء بند الشخصيات العامة.. فأبناء اللعبة سواء كرة القدم أو غيرها لن تنهض إلا من خلال لاعبيها الذين مارسوها وحققوا فيها.. كما حان الوقت لضرورة عودة بند أن يكون التصويت في انتخابات الاتحادات من خلال قرار جماعي لمجالس إدارة الأندية.. واليوم أستكمل حديثي عن ما ينتظر الرأي العام من القانون الجديد للقضاء علي الفساد والفاسدين بالرياضة والكرة المصرية فلابد من عودة بند أن يتم انتخاب مجالس إدارة المناطق "الفروع" في كل اللعبات بحيث يطبق علي المرشحين بالمناطق نفس الشروط المطبقة علي مجالس إدارة الاتحادات وهذه الخطوة بجانب إنها تعطي زخماً ورواجاً واستقلالية في العمل بالمناطق وتعطيها دفعة للنهوض بالأندية الواقعة بنطاقها فإنها في التوقيت نفسه سوف تنقذ الكرة والرياضة من تسديد الفواتير الانتخابية وتخلصنا من أهل الثقة ممن يتم تعيينهم طبقاً للأهواء الشخصية من المندوبين الذين يدلون بأصواتهم في انتخابات الاتحادات في ظل هذه الطريقة الفاسدة التي يتم فيها التصويت خلف الستار فأعضاء الاتحادات يختارون من هؤلاء لقيادة المناطق مكافأة لهم ولضمان الولاء.. وأعتقد أن القانون الجديد يحتاج لابعاد أعضاء الاتحادات من رئاسة اللجان المعاونة وفي مقدمتها اللجان المرتبطة بالمناقصات والمزايدات وكل ما يتعلق بالجوانب المالية بحيث يقتصر العمل فيها علي المتخصصين المحترفين فلابد تماماً من الفصل بين أعضاء مجلس الإدارة المتطوعين وبين التنفيذيين بالاتحادات كخطوة للقضاء علي الفساد وقطع الطريق علي الفاسدين.. كما يجب أن يتضمن القانون الجديد بنداً تلزم الاتحادات بتأهيل الكوادر الفنية من حكام ومدربين وإداريين من خلال حصر مستمر وقاعدة بيانات للاعبين المعتزلين علي أن يتحمل الاتحاد نفقات تأهيل هذه الكوادر في تلك المجالات وطبقاً لجدول زمني معلن يستوعب لأعداد اللاعبين المعتزلين وبند آخر يلزم الاتحادات بضرورة توسيع قاعدة الممارسين للعبة بزيادة أعضاء الجمعية العمومية خلال الدورة كونه الطريق الأمثل للنهوض بالرياضة خاصة أن هناك العديد من الاتحادات حريصة علي تفصيل الجمعية العمومية بها يتضمن مسئوليها الاحتفاظ بكراسيهم مدي الحياة لأنه من غير المعقول والمقبول أن نري اتحادات يبلغ عدد أعضاء جمعيتها العمومية 8 أندية في دولة يعيش فيها أكثر من 90 مليون نسمة.. أخيراً يجب أن ينص القانون الجديد علي حرمان أعضاء الاتحادات التي تفشل في تحقيق 60% من البطولات العربية والأفريقية علي الأقل التي تشارك فيها خلال الدورة من الترشح للدورة التالية حتي يمكن إنقاذ الرياضة وكرة القدم المصرية ممن يجيدون لعبة الميثاق الأوليمبي والتدخل الحكومي والتخلص منهم بلا رجعة