حديث الاستثمار يسرى، وبعد الرسالة الغاضبة من طرف السيدة سميحة فريد، تلقيت رسالة هادئة من الدكتور حسام بدراوى، كلتاهما تصب فى نهر «نيوتين»، وهناك رسائل أخرى تنتظر دورها فى النشر تكره طرح «نيوتين» كراهية التحريم.
للحقيقة، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوو فضل، الفضل يعود لـ«نيوتين» فى فتح هذا الملف الشائك المسكون بالشك فى توجهات رجال الأعمال والمستثمرين، «نيوتن» انحاز لرجال الأعمال، وانحزنا لملح الأرض، والخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية، وهذا عنوان عريض فى «المصرى اليوم»، نترك المساحة بكل حب لدكتور بدراوى، وهناك رسائل أخرى تنتظر النشر لتكتمل الصورة.

يقول دكتور بدراوى:

أتذكر عندما ذهب والدى، رحمة الله عليه، عام 96، وكان مهندساً مرموقاً، وقرر الاستثمار فى التنمية العقارية بشراء 50 فداناً فى الشيخ زايد، التى كانت صحراء جرداء مطلقا، وكان يحتاج توصية للوزير، عارف ليه؟ علشان لا يلبسوه أكثر من طلبه ويعطوه أكثر من خمسين فداناً، لأن لا أحد يشترى فى صحراء بلا مرافق، كان والدى يريد خمسين فداناً فقط على قد قدراته، وكان ثمن المتر خمسين جنيهاً بدون أى مرافق، وده فى عرف وقته كان غاليا جدا فى المنطقة دى.

المهم، خلال السنوات التالية، وكان والدى وخمسة مستثمرين فقط هم الذين تقدموا للشراء، وبدأوا العمل، وبعد النمو أتى الآخرون، عندما بدأت المنطقة تزدهر بمن خاطروا فيها، ولأن صندوق الشيخ زايد صرف حوالى 800 مليون جنيه لتوصيل الخدمات والمياه والصرف الصحى لتصل إلى الشوارع الرئيسية، وكل مستثمر يأخذ منها إلى منطقته على نفقته بعد ذلك.

كما أخذت الدولة من كل مستثمر ما بين 3 و20 مليون جنيه حسب المساحة التى خصصت له لبناء «المحور» الذى لولاه لكانت المنطقة بلا سكان. وزادت قيمة الأرض تدريجيا بوصول العمار والخدمات لتصل إلى ما هى عليه بسبب ما بناه هؤلاء المغامرون الذين كان يمكن أن يخسروا كل أموالهم.

وزادت أيضا قيمة ما اشتراه السكان لصالح المجموع، فالفيلا التى بيعت مثلا بـ400 ألف على خمس سنوات سداد تباع الآن بخمسة ملايين، والشقة الـ250 متراً كانت تباع بـ200 ألف تباع الآن بـ3 و4 ملايين، وكثير من السكان اشترى وباع وكسب، وآخرون كانوا يشترون أكثر من عقار للسكن فى واحد، والاستثمار فى الآخر، وبالطبع كانت هناك قروض من البنوك بنسبة 40 فى المائة من قيمة الاستثمار وردت إلى البنوك بفائدة متوسطة زادت على الـ15 فى المائة.

عملية اقتصادية دارت فيها الأموال، وكسب منها المستثمر والشارى والبائع، وبالطبع البنوك التى أكلت أغلب الأرباح، وعمرت المنطقة وزادت قيمتها وانتقل الناس، ولا أتصور القاهرة متخمة بالسكان الذين انتقلوا للتجمع الأول للخامس وللقطامية ولزايد وأكتوبر، وهو توسع حميد يضم كل طبقات المجتمع، وبنيت الطرق حولها ولها، الكل فائز، ولا أعرف لماذا نرى الاستثمار العقارى وكأنه سرقة ونرى الربح وكأنه حرمانية وأخذ من قوت الشعب!.

لقد عملت شركات المقاولات التى يدخل تحتها مائة مهنة مساعدة، وخلقت وظائف أثناء البناء، وخلقت وظائف بعد السكن ونمو الخدمات، لا تستطيع الحكومات أن تقوم بذلك، بل القطاع الخاص، ويسدد ضرائبه، وهى حق المجتمع عليه، أما الاستثمارات الأخرى، خاصة الصناعية والزراعية والسياحية، فأغلبها يعانى.

والإعلام لا يرى سوى وجه واحد، ولحظة واحدة، وهى الربح لرجل أعمال أو لشركة، أما الخسارة والإفلاس وضغط البنوك التى تورط من يحصل على القرض وتجعله يوقع (على بياض) وهموم الاستثمار فلا يراها إلا صاحبها فقط، لذلك فإننى أشارك «السيدة سميحة» رسالتها، ولكنى لا أنشر ذلك علنا لأننى لا أريد أن أنشر طاقة سلبية حول الاستثمار فى مصر.

.. وحديث الاستثمار له بقية غداً إن شاء الله.