الذمة المالية للرئيس التركي ليست فوق مستوي الشبهات!!

كان يسكن حتي عام 1998 وهو عمدة لاسطنبول شقة صغيرة في منطقة قاسم باشا التي نشأ فيها، أفقر أحياء المدينة وأكثرها شهرة في تجارة البغاء، فأي سائح زار المدينة لابد وأن تلقي عرضا من سائق التاكسي للتجول في شوارع الحي علي سبيل «الاستطلاع»!!

ولا ندّعي أن صاحبنا صاحب نزوات من هذا القبيل.. فقد كان طوال عمره شغوفا بلعب الكرة هاويا للخطابة مُنجذبا للعمل العام.. رغم طفولته البائسة وعمله كبائع متجول .. لكن السؤال الطبيعي والمنطقي هنا يكون عن الثروة التي هبطت فجأة علي رأس الرئيس وعائلته وأصهاره، والتي قدرتها مجلة فوربس الأمريكية بالمليارات وليست بالملايين من الدولارات ووضعته في المرتبة الثامنة بين أغني السياسيين في العالم!!.

والمثير أنه قدم اقرارا بالذمة المالية فور توليه منصب العمدة سنة 1994 يقول فيه أن ثروته لا تزيد عن ستة آلاف ليرة تركية (أقل من 50 دولارا في ذلك الوقت)!.

تبدلت أحوال الرئيس الآن فأصبح يملك قصرا في منطقة «فاتح» حي الأثرياء في اسطنبول، وآخر بمنطقة شانقايا حي الطبقة الراقية في العاصمة أنقرة، وبات مولعا بحياة الأُبهة والرفاهية والفخفخة، وكأنه يريد تعويض مافاته وهو في ريعان الشباب، وقبل توليه الرئاسة بني أكبر قصر في العالم «يضم ألف غرفة» ليكون مقرا للحكم حيث تزيد مساحته 30 مرة عن البيت الأبيض، كما أنه أكبر من قصر فرساي الشهير في فرنسا وهو ما عرّضه لاتهامات تؤكد اهداره لموارد الدولة لتكلفته العالية التي زادت عن 600 مليون دولار والذي يقول منتقدوه إنه بني علي أرض محمية طبيعية، وعندما انتخب رئيسا للبلاد في أغسطس 2014 انتقل إليه وقام بتحويل القصر الرئاسي القديم إلي مكتب لرئيس الوزراء.

وعندما اشتري طائرة للرئاسة.. اقتناها من طراز ايرباص ايه 330/200 ثمنها 185 مليون دولار، وهي الأحدث والأفخم في فئتها.. أما ملابسه فيتم تصنيعها خصيصا له في بيوت الموضة التركية التي مهد لها الطريق لتكون منافسا عنيدا لملوك الموضة في باريس وروما وبرلين التي تعتلي حاليا عرش تلك الصناعة وليست مصر صاحبة أرقي أنواع القطن في العالم!!

لكن كلمة السر في ثراء أردوجان الشخصي هي التبرعات وأموال «العشور» التي يقدمها أتباع حزبه في تركيا والخارج بلا رقيب أو حسيب والتي تصل لعدة مليارات من الدولارات كل عام يتم توظيفها في مسارات عديدة، وعلي طريقة «جماعة الإخوان» يمتلك حزب العدالة والتنمية في تركيا مجموعة شركات منها أولكر لمنتجات البسكويت والشوكولاتة التي كان أردوجان وكيلها ومسئول تسويقها في اسطنبول والتي تم اكتشاف مواد ضارة بصحة الأطفال مؤخرا في منتجاتها، وأحد البنوك الاسلامية الشهيرة الذي كان عبد الله جول الرئيس الأسبق مسئولا فيه .

وأيضًا مصنع المحركات «جوموش موتورز» الذي كان نجم الدين أربكان رئيسا لمجلس إدارته.

أما الأكثر إثارة فهي الفضائح المالية للرئيس التركي في ألمانيا ومنها فضيحة الجمعية الخيرية الألمانية «منارة البحر» والتي غطت عليها السلطات في برلين دعما للدور الذي يقوم به أردوجان في قضية المهاجرين!