فى نهاية مقال الأسبوع الماضى وكان عما يتواصل تكشفه من فساد فى منظومة القمح والمليارات التى يتواصل نهبها والأمن القومى والصحى والحيوى والغذائى الذى يتوالى تدميره دون مبالاة وبما جعل الأمر يبدو لى أن اللصوص الجدد وناهبى لقمة عيش وأمن المصريين يستكملون مخططات التطبيع لتدمير قوة وقدرة مصر الزراعية والغذائية والصحية التى أدارها أعوان وعملاء للعدو الصهيونى، وتساءلت عما يجعل الفاسدين يتوحشون أكثر ولا يبالون بل يستقوون، ربما يجعل كثيرين يحسبون أن الفساد يتضخم ولا ينكمش رغم الحرب الجادة التى تشنها الدولة على الفساد والدعم القوى لأجهزة الرقابة واللجنة التى شكلها مجلس النواب ـ الاثنين الماضى وفى برنامجه «مع إبراهيم عيسي» قدم الكاتب الكبير حوارا مع رئيس اللجنة النائب المحترم «مجدى ملك» عن تحقيقات اللجنة وما تكشف لها من جرائم ومخالفات فى أثناء زياراتها الميدانية ـ الحوار فى مجمله وثيقة إدانة بالغة الخطورة!! بالإضافة إلى ما اتخذه النائب العام من قرارات بحبس المتهمين فى توريد القمح ومنعهم من السفر ووقف صرف أى مستحقات للمتهمين من أصحاب الصوامع فى فساد توريد القمح وضبط الهاربين المتورطين. رغم كل هذا وحتى الخميس الماضى 21 الحالى مازال الفاسدون يتحدون ويواصلون جرائمهم ـ على الصفحة الأولى من أهرام الخميس 21/7 وتحت عنوان «فضيحة فساد جديدة لتوريد القمح بالبحيرة ـ «جاء فى الخبر أن الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع لجنة تقصى الحقائق المشكلة من أعضاء مجلس النواب عن واقعة فساد جديدة داخل صومعة قطاع خاص تلاعب مسئولوها فى توريدات القمح المحلية اكتشفت اختلاس 23 ألفا و429 طنا بقيمة 56 مليونا و600 ألف جنيه وتم التحفظ على 28 ألف طن قمح داخل الصومعة ـ وأن مداهمة الصومعة كشفت اثبات توريد 51 ألفا و429 طنا فى الدفاتر وأن الرصيد الفعلى داخل الصومعة 28 ألف طن فقط بنسبة عجز 23 ألفا و429 طنا بقيمة 56 مليونا و600 ألف جنيه، وفقا لتقديرات اللجنة وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

>أعود إلى السؤال الذى بدأت من عنده.. لماذا يستقوى الفساد ويتحدى ويتضخم ولا يُبالي..؟!

الاجابة تأتينى من مُطلع على قلب وعلى أسرار منظومة إدارة القمح فى التسعينيات ومجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب الإجابة تؤكد اننا نقاوم الفساد ونترك الفاسدين ومن تورطوا فى جرائم سابقة ـ نتركهم فى أماكنهم ودون مساس بهم يديرون بحرية كاملة امبراطورية فسادهم أو ربما يشاركون فى إدارة الحرب على الفساد ـ ما مدى صحة أن من بين المتهمين فى جرائم التوريد من تسرب إلى مجلس النواب ليكون نائبا من الشعب يدافع عن مصالحه؟!! مع الاحترام لقامات محترمة يضمها المجلس.

>أليس هذا اعترافا معلنا ومنشورا بالسرقة وفجورا ما بعده فجور أن من ارتكب بحقهم كل هذه الجرائم والسرقات والنهب المليارى هم المدينون لمن قاموا بسرقتهم ونهبهم وتدمير أمنهم الحيوى والصحى والقومي؟!! وجعلوا مصر عالة على منتجى القمح فى العالم ـ الصالح والفاسد والمسرطن منه وجعلوا مصر الأولى على قوائم استيراده واستكمال المخطط الأمريكى الصهيونى المنفذ بأيد عميلة تدعى الانتماء لهذه الأرض الطيبة لسلبها وتجريف جميع مقومات قوة شعبها واستقراره واستقلال قراره؟!!

>أعود إلى ما استمعت إليه عمن يعرفون معرفة وثيقة بعض المتهمين فى التوريدات الوهمية وأن القصة بدأت قبل هذه التوريدات بخلط المحلى بالمستورد للحصول على الدعم الموجه للفلاح وتطورت منظومة السرقة برعاية الفساد الإدارى سواء بوزارة التموين أو الأجهزة الرقابية التابعة لهم إلى أن وصلنا إلى ما نحن فيه والذى أوصل التقديرات المبدئية للسرقات فى العامين الأخيرين إلى ما بين من خمسة وسبعة مليارات جنيه!!

أليس مدهشا أن من أداروا هذه المنظومة وحققوا هذه الأرباح الخيالية وتعرضت قصة القمح فى ظلها لكل هذا الفساد والتدمير والتبديد والتهديد.. كيف يواصلون السيطرة على المنظومة رغم أنف كل ما حدث فى مصر من تغيير ومحاولات جادة للحرب على الفساد ولتحرير لقمة العيش ولزراعة آلاف الأفدنة فى الصحراء بكل ما تتطلبه هذه الزراعات من تكلفة وبعد كل ما أصاب الأراضى القديمة الخصبة من تدمير لخصائصها وعناصر قوتها وأزمات المياه التى تطرق أبوابنا بقوة!! أليس من حقنا أن نعرف وبشفافية كاملة مصادر ثروات هؤلاء البشر خلال العشرين عاما الأخيرة.. وما هى مصادرها ـ وما هى الأنشطة التى حققوا من خلالها ملياراتهم.. وهل دفعوا ضرائبها؟!

>لن تصلح أو تنجح حرب على فساد يُدار معها مهادنة وحماية من سبقوا وأفسدوا واستباحوا حقوق وأمن الشعب وأن يتركوا فى أماكنهم يواصلون ويستكملون ما ارتكبوه من جرائم ومانهبوه من ثروات ومادمروه من عناصر للأمن والاستقرار والاكتفاء الذاتي.. وليس من العدل أو من ضمانات الأمن والسلام الاجتماعى والإنسانى أن يواصل الملايين من المصريين الذين تم نهبهم وسرقتهم وحرمانهم من استحقاقهم أن يواصلوا تحمل الاختناق الاقتصادى واشتعال الأسعار وتكاليف الحياة والضرائب المضافة التى رفعت أسعار كل شيء وجميع السلع والمنتجات. سواء ما دخل فى نطاقها أو ما يقال إنه لا يدخل!! ولا أعرف متى يأتى أوان تحترم وتطبق فيه جميع مؤسسات الدولة دعوة للرئيس ترددت فى أغلب خطاباته وآخرها فى الحفل الرائع لتخريج 4 دفعات من الكلية الحربية ـ أن مصر دولة قانون وأن من يخطئ يجب أن يحاسب بالقانون من أول رئيس الجمهورية!!

>لا أضيف جديدا إلى المعروف من وصول الفساد إلى امتحانات الثانوية العامة وإن كنت لا أعرف كيف أفسر نسيان أوراق إجابات ثلاث طالبات بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات..!! كيف.. ولماذا.. ومن.. وجميع علامات الاستفهام تنتظر اجابة من وزير التعليم الذى أرسلت إليه الأستاذة هدى صالح مديرة المدرسة بوقائع ما حدث ومازالت بانتظار اجابة الوزير رغم أن النتائج على وشك الإعلان ـ إن لم تكن قد أعلنت بالفعل ـ وما هو مصير الطالبات اللاتى لم ترسل أوراقهن؟!! كتبت أ. هدى صالح لوزير التعليم تقول عما تم بشأن نسيان 3 ورقات إجابة لمادة الجيولوجيا لكنترول لجنة مدرسة بورسعيد الثانوية بنات ـ والتى قد وجدها العامل بكنترول المدرسة وظلت بحوزته حتى الثامنة والنصف مساء إلى أن حضر أ. عصام النجار عضو اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة بمديرية بورسعيد التعليمية وتسلمها من العامل فى الثامنة والنصف مساء وسلمها إلى أحد مراقبى اللجنة والذى انقطعت صلته باللجنة بانتهاء امتحانات الثانوية العامة يوم الاثنين 4/7/2016 والذى قام بدوره بتسليمها الى كنترول الإسماعيلية فى الحادية عشرة مساء وتم ذلك دون اتخاذ الإجراءات القانونية التى تضمن للطالبات حقوقهن وحيث إن القانون يمنح الطالبة فى هذه الحالة الدرجة النهائية لأنها غير مسئولة عن العبث بورقة اجاباتها.. أليس من الواجب محاسبة كل من أخطأ ودلس وهل من حق الكنترول أن يفعل ما فعل؟! وماذا عن سائر الأفعال التى تضر بمصلحة الطلاب وتؤدى إلى منح حقوق لمن لا يستحق وانتقاص حقوق من يستحق ـ وما هو مصير ورقات الإجابة الثلاث ـ وماذا تم بشأن محاسبة المتسببين عنها؟!!