يستعد المجلس القومى لحقوق الانسان للرحيل خلال ايام بعد صدور تشكيله الجديد من مجلس النواب وقد مارس المجلس نشاطه فى ظروف بالغة الصعوبة شهدت فيها البلاد موجة من العنف والتوتر طوال السنوات الثلاث هى عمر المجلس الذى تشكل بعد فض اعتصام رابعة بأسبوعين وتنتهى مدته فى اول سبتمبر 2016. وقد بلغ عدد الشكاوى التى تلقاها المكتب منذ بداية 2015 حتى اخر العام (2273 شكوي) تم استبعاد 443 شكوى لخروجها عن اختصاص المجلس وولايته او لعدم وجود الحد الادنى من البيانات الاساسية التى تتيح التعامل مع الشكوي.

وقد جاءت الشكاوى الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية فى المرتبة الاولى حيث بلغ عددها 963 شكوى تضمنت الشكوى من انتهاكات تتعلق بالحق فى الحياة والحق فى السلامة الجسدية والحق فى الحرية والامان الشخصى والحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة وكذلك الشكاوى المقدمة من السجناء سواء كانت تتعلق بانتهاكات تعرضوا لها او طلبات خاصة بهم كالافراج او النقل من سجن لاخر او توفير الرعاية الصحية وغيرها من الحقوق الواردة فى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وهناك ايضا الشكاوى المتعلقة بالحريات العامة.

جاءت الشكاوى المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى المرتبة الثانية (807 شكاوي) تركزت حول القضايا المتعلقة بالحق فى العمل او مشاكل فى العمل مثل الاضطهاد وسوء المعاملة والنقل التعسفي. والقضايا المتعلقة بالحق فى السكن والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى بالاضافة الى خدمات المرافق العامة.

وجاءت فى المرتبة الثالثة الشكاوى المتعلقة بحقوق المصريين فى الخارج (29 شكوى).

وقد جاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الاولى بواقع 398 شكوى وتلتها محافظة الجيزة بواقع 315 شكوى ثم القليوبية 242 شكوى والمنيا 202 شكوى.

تلقى المجلس هذه الشكاوى عبر اليات متعددة تتيح للمواطن ايا كان مكان وجوده ان يتواصل مع المجلس عبر البريد او من خلال الفاكس والبريد الالكترونى او التردد على مقر المجلس.

وقد عرض التقرير نماذج متعددة من الشكاوى والوقائع المحددة بالاضافة الى ظاهرة الاختفاء القسرى بين الادعاء والحقيقة التى حظيت باهتمام خاص من المجلس، بالاضافة الى الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وانتهاك الحق فى السلامة الجسدية وهناك عرض تفصيلى لنماذج متعددة بالأسماء والوقائع التى تناولها التقرير.

ويلفت النظر بشدة ان استجابة اجهزة الدولة للرد على هذه الشكاوى كانت فى حدود 41% فقط من اجمالى مخاطبات المجلس للهيئات الحكومية المعنية (وزارات، محافظات، هيئات عامة) حيث ارسل لها المجلس 2273 مخاطبة رسمية وتلقى ردودا على 933 منها، احتلت وزارة الداخلية المرتبة الاولى فى الشكاوى وفى الرد على المجلس بنسبة 55% يليها وزارة الصحة 47% ويليها وزارة التضامن الاجتماعى 43%. ومن الجدير بالذكر ان نسبة كبيرة من الردود لم تتضمن حلا حقيقيا للمشاكل مما يؤدى الى انصراف المواطنين عن تقديم شكاويهم الى المجلس، ويكفى للتدليل على ذلك ان الشكاوى التى تلقاها المجلس عن شهر يونيو 2016 كانت 56 شكوى فقط.

ولا يختلف الوضع بالنسبة لشكاوى المواطنين فى المحافظات عن ذلك حيث لم ترد 11 محافظة على الشكاوى المرسلة اليها.

وقد تضمن التقرير عرضا تفصيليا لزيارات المجلس للسجون لمتابعة الشكاوى المقدمة له من اسر المسجونين ومعالجة الاوضاع التى يشكو منها هؤلاء السجناء.

من هذا العرض يتبين حجم الجهد الذى بذله مكتب الشكاوى التابع للمجلس ومحدودية النتائج مما يضعف الثقة لدى المواطن فى قدرة المجلس على حل مشاكله، الامر الذى يتطلب محاسبة المسئولين فى الجهات التى لا تتجاوب مع المجلس فى ايجاد حلول حقيقية لمشاكل المواطنين وضرورة النص فى قانون المجلس على إلزام الجهات الحكومية بموافاة المجلس بحلول حقيقية لمشاكل المواطنين وعدم الاكتفاء بعبارات تقليدية تنفى وجود المشكلة اصلا وهو ما اقترحه المجلس فى تعديل القانون الذى سينظر خلال ايام فى مجلس النواب. وما لم ينص صراحة على محاسبة المقصرين فى الرد على الشكاوى المرسلة اليهم من المجلس فان فاعليته سوف تتراجع تدريجيا.