. ولا يزال الحديث متواصلاً مع العالم الفاضل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري..
"4" أثق في أن وحدة الإعلام المائي بالوزارة سوف تعرض.. إن لم تكن قد عرضت بالفعل علي السيد الوزير مجموعة المقالات "أكثر من خمسين مقالاً" التي كتبتها في هذا المكان مواكبة للحملة القومية لإنقاذ نهر النيل.. ذلك ان كثيراً من الوزراء المحترمين لا يجدون من الوقت ما يمكنهم من متابعة ما يعنيهم مما يكتب في الصحف.. وربما لا تهتم أيضاً مكاتبهم الصحفية أو الإعلامية في أن تعرض عليهم ما ينشر في هذا الشأن.. وآية ذلك انني كتبت في هذا المكان خلال شهر مارس الماضي مناشدة للسيد وزير التنمية المحلية أن يتفضل ويوحي إلي السادة المحافظين ومن يتبعون من رؤساء الوحدات المحلية أن يوالوا وجوههم شطر وجه النيل.. في حدود اختصاصهم المكاني.. وأن يساعدوا في إزالة التعديات الصارخة علي نهر النيل.. شريان حياتهم وحياة كل المصريين.. وأن يحرصوا أيضاً علي منع أية تعديات جديدة علي النهر المهان غير المصان.. وأن يعتبروا ذلك من صميم واجباتهم الوظيفية والوطنية.. ولما لم أجد أي صدي لهذا النداء توجهت للحديث إلي العالم الجليل رئيس مجلس النواب مناشداً إياه أن يوضع هذا الأمر في صميم قانون الإدارة المحلية أو أن يستصدر من المجلس قانونا خاصا بهذا الشأن.. وبعد ذلك وفي هذا المكان أيضاً "في مايو الماضي" ناشدت الوزير المعروف بهمته وجديته ونشاطه وزير الشباب والرياضة.. أن يستثمر جزءاً من طاقات شباب مصر الواعد في حراسة نهر النيل ورعايته وصيانته.. وشرحت ذلك تفصيلاً في مقالات ثلاث آملاً أن يتحول عدد من الشباب بعد تدريبهم وتأهيلهم.. إلي حراس لنهر النيل الخالد من بدايته داخل مصر إلي مصبه بدمياط ورشيد.. وفاتني أن أذكر سيادته بحديث هاتفي أجراه معه في حضوري الرئيس السابق لحكومة المقاتلين المهندس ابراهيم محلب راجياً إياه أن يهتم بموضوع شباب حراس النيل.. أعود فأقول انني لم أجد أثراً لمناشدة الوزير الكريمين.. وترددت طويلاً في أن أذكر أو أذكر بقول الشاعر:
لقد أسمعت لو ناديت حيا... ولكن.. "أستحي من تكملة البيت".. ولكنني لا أتردد في أن أذكر بقول الفيلسوف العربي عبدالرحمن الكواكبي: "كلمات حق وصرخة في واد. إن ذهبت اليوم مع الريح فقد تذهب غداً بالأوتاد"..!!
"5" أؤكد ان وزارة الموارد المائية والري مظلومة ظلماً بيناً في تحميلها وحدها عبء ومسئولية إزالة التعديات الصارخة والفاضحة علي نهر النيل.. مجراه وضفتيه وحرمه.. والتي تجاوز تعدادها عند بدء الحملة خمسين ألف حالة فضلاً عن حالات التعدي الجديدة.. فقدرات وإمكانيات الوزارة.. بشرية ومادية لا يمكنها أن تواجه هذا الخطر الداهم وحدها مما كان ينبغي معه أن تساندها وتؤازرها جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الأخري.. فضلاً عن مسئولية كل المواطنين.. خاصة ان مصر تعاني من ضائقة مائية شديدة وأن مواردها المائية المتاحة تعجز عن مواجهة كل مطالبها من المياه وانه لو استمر الحال علي ما هو عليه فسوف تشتد هذه الضائقة وتتزايد خاصة مع التغيرات المناخية.. وإقدام بعض دول حوض النيل علي إقامة مشروعات علي النهر من شأنها أن تؤثر علي تدفق المياه إلي مصر.. وأن مصر وقد تجاوزت من قبل خط الفقر المائي مرشحة في أن تتجاوز من بعد خط الندرة والشح المائي.. مما تنعقد معه مسئولية الجميع - ودون استثناء - في حماية وحراسة ورعاية أمن مصر المائي.. لأن الأمن المائي هو ذروة وقمة سنام الأمن القومي.. وللحديث بقية بإذن الله تعالي.