ليس بضريبة القيمة المضافة وحدها التي تطرحها الحكومة وتتوقع أن تكون عوائدها 30 مليار جنيه.. والمقرر أن يناقشها مجلس النواب تمهيداً لإقرارها.. سنحل مشاكل عجز الموازنة الذي نعاني منها وتزايد حجم الدين وتراجع الإنتاج وإيرادات الدولة وارتفاع فاتورة الاستيراد علي حساب الصادرات التي تتراجع!!
العلاج يحتاج إلي سياسات متكاملة ورؤية شاملة وبرنامج إصلاح اقتصادي ناجح علي المديين القريب والبعيد يراعي محدود الدخل ويضمن توفير الدعم وترشيده ووصوله لمستحقيه والحفاظ علي دخل الطبقة المتوسطة التي تعاني من زيادة الأسعار وأن يتحمل رجال الأعمال والقادرون وممن يكسبون واجباتهم ويسددون حق الدولة من الضرائب التي تتناسب مع دخولهم ومن خلال قوانين عادلة بلا ثغرات تسمح بالتهرب لعدم سداد حق المجتمع.
نحن في حاجة إلي برنامج يعتمد علي تحقيق ثورة زراعية وصناعية حقيقية تحقق الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلي فائض للتصدير حتي نحقق التوازن في الميزان التجاري للدولة.
بالنسبة للمجال الزراعي نحتاج إلي تشريعات تضمن ملاحقة خفافيش الظلام الذين يتعمدون تبوير الأراضي وإقامة المباني وتحقيق ثروات طائلة من ذلك.. وغيرهم ممن يحصلون علي آلاف الأفدنة بدعوي الاستصلاح ثم يحولونها إلي منتجعات سكنية ويربحون الملايين بل المليارات من الجنيهات!!
ويتزامن مع ذلك ضرورة حل مشاكل المزارعين في الريف وتوفير مستلزمات الإنتاج من التقاوي والأسمدة بأسعار معقولة وبلا اختناقات من أي نوع وبعيداً عن مضاربات السوق السوداء.
وأيضا الاهتمام بتطهير الترع والمصارف وضمان وصول المياه للزراعات المختلفة بالكميات المناسبة وفي التوقيت المناسب.. هذا بخلاف الاهتمام بمشروع إضافة مليون ونصف المليون من الأراضي الجديدة وذلك لسد الفجوة الغذائية في سلع كثيرة نستوردها من الخارج ونسدد الثمن بالعملة الصعبة التي نعاني من ندرتها!!
أما في المجال الصناعي.. فالحل كما قلت في نفس المكان منذ أسبوع يتطلب أن نسرع الخطي لتشغيل وتطوير المصانع وحل مشاكلها لزيادة الإنتاج كماً ونوعاً.
ليس هذا فقط ولكن أيضاً اقتحام صناعات جديدة نحتاج إليها وتشجيع الاستثمار في هذه المجالات وملاحقة الفساد والروتين والبيروقراطية باعتبارها من المشاكل التي تعطل الانطلاق في هذا الاتجاه الذي تأخرنا عنه طويلاً ولمواكبة الطفرة التكنولوجية التي سبقتنا إليها دول كثيرة في العالم!
واقع الحال يؤكد أن لدينا ثروة بشرية وطاقة عاملة لابد من استغلالها وتأهيلها واعدادها بشكل جيد للاستثمار في المجالين الزراعي والصناعي وكذا الصيد والتعدين إذا كنا جادين في الاستفادة من الثروات التي نملكها.. لكننا بشكل أو بآخر نهمل استغلالها علي النحو الأكمل الذي يحقق الفائدة للمواطن والمجتمع ككل.. ساعتها سنكون قوة اقتصادية تحمي التوجهات السياسية بحق.
يتزامن مع ذلك ضرورة وضع خريطة للتنشيط السياحي والاهتمام بالمقاصد السياحية بأنواعها واقتحام أسواق جديدة من خلال عمل متكامل بين الوزارات المختلفة المنوط بها اقتحام هذا المجال كالسياحة والآثار والثقافة والطيران وكذا المحليات الواجب عليها توفير الرعاية والنظافة للأماكن التي يزورها السياح.. وبعيداً عن سياسة الجزر المنعزلة التي تعودناها في عصور سابقة.. فهل نفعل؟!
أتمني.