بوادر أزمة طاحنة تعيشها كرة القدم المصرية وتنذر بدخولها إلي النفق المظلم ودائرة النسيان والفشل في تحقيق حلم التأهل لمونديال عظماء الكرة العالمية بروسيا 2018 والسبب الصراع الدائر علي حكم قلعة الجبلاية فمنذ فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة للدورة الجديدة وحتي غلقه تحول مقر الجبلاية والأجواء المحيطة بالعملية الانتخابية إلي "مولد وصاحبه غايب" كما يقول المثل الشعبي فالجميع يضرب أخماساً في أسداس ومحدش فاهم حاحة بعد الملاحقات القانونية والدعوي القضائية التي بدأت تطارد هذه الانتخابات حول مدي صحتها وسلامتها القانونية نتيجة التداخل بين قانون ودستور الدولة وبين اللوائح الأساسية والمنظمة لعمل اتحاد اللعبة فالكل بات يتساءل رجل الشارع البسيط والمتابع والخبراء من أقوي قانون وهيبة الدولة والدستور التي يقع بها مقر هذا الاتحاد المحلي أم لوائحه الداخلية وهل يمكن ان يخرج رجالات هذا الاتحاد بلوائحهم ومعهم من يشرفون علي انتخابات الجبلاية ألسنتهم لأحكام القضاء المصري الذي نحتمي ونستظل به جميعا وان يتناسوا ان مصر دولة سيادة القانون.. كما يؤكد دوماً قائد وزعيم الأمة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي قال في مطلع كلمته الأخيرة بالكلية الحربية بالحرف الواحد لنا أن مصر تسعي لترسيخ دولة القانون التي تساوي بين الجميع مشدداً علي ان كل من يخطئ سيعاقب بموجب القانون بدءاً من الرئيس وحتي أي مواطن من عامة الشعب وطالب بضرورة منح الثقة لدولة القانون وألا ينتابنا أي شعور بالقلق وانطلاقاً من هذا الواقع وبما ان الحكم القضائي هو عين الحقيقة فإن اللجنة المشرفة علي انتخابات اتحاد الكرة مطالبة ومعها أي مسئول بوزارتي العدل والرياضة بإنهاء هذا اللغط الدائر حول أحقية بعض المرشحين في قبول أوراقهم واستمرارهم في الانتخابات من عدمه وأن ذلك لا يتعارض مع الحكم القضائي الذي صدر مؤخراً ببطلان انتخابات مجلس جمال علام وكل ما ترتب عليها من آثار واعتبار الدورة كأنها لم تكن لأن تنفيذ هذا الحكم القضائي يعني استبعاد كل من المهندس هاني أبوريدة المرشح للرئاسة ومعه كل من حازم الهواري ومجدي عبدالغني كمرشحين للعضوية من العملية الانتخابية بسبب بند الـ 8 سنوات أما إذا كان ليس شرطاً الالتزام بهذا الحكم القضائي استناداً إلي ان لوائح اتحاد الكرة المحلية والدولية تعطي الحق للمرشحين الثلاثة أبوريدة والهواري وعبدالغني حق الترشيح فأهلاً.. فهم كفاءات وخبرات كبيرة في الكرة المصرية.. المهم وما أقصده هنا ان يقوم أحد المسئولين بالتدخل فوراً وتحمل المسئولية لفض هذا الاشتباك القانوني مبكراً وحسم هذا الجدال.. لأن إجراء انتخابات وسط هذه الدوامة والأجواء المبلدة بالغيوم ينذر بحل مجلس إدارة الجبلاية القادم والسقوط في أمواج من المشاكل المتلاحقة وصدام لا نهاية له بين نغمة الحل أم الاستقالات والتدخل الحكومي أم الميثاق الأولمبي وقانون الدولة أم الاستقواء بالخارج وهو ما يعني ببساطة ضرب استقرار الكرة المصرية في مقتل والصعود بها للهاوية بدلاً من توفير المناخ الهادئ والمناسب الذي تحتاجه ليقودها للصعود لنهائيات كأس العالم بروسيا وتحقيق حلم ينتظره ملايين المصريين منذ 28 عاماً وكل ما أخشاه ان يتسبب هذا الصراع القانوني واللائحي علي كراسي الجبلاية وسبوبة البث الفضائي والرعايات في قتل حلم المونديال المشروع فالصورة قاتمة جداً واستمرار مولد انتخابات الجبلاية بهذا الصخب ينذر بعواقب وخيمة علي الكرة المصرية والمطلوب من كل مرشح ومسئول في تلك المرحلة الأخيرة ان يبرهن علي حبه لمصر ومستقبل اللعبة وحرصه علي تغليب المصلحة العليا فنحن نريد واقعاً ملموساً.. وليس كلاماً معسولاً وعبارات إنشائية مطاطة يراد بها باطل ومزيد من الفساد والتدهور والسقوط والفشل مثل الذي عاشت وغرقت فيه الكرة طوال السنوات الأربع الماضية.