دائما مايردد أعداء ثورة 23 يوليو 52 أن الأقتصاد المصرى كان قويا قبل الثورة وان المصريين كانوا يعيشون فى عز ورخاء ويدللون على ذلك بشيئين أولهما أن الجنيه المصرى كان يساوى أربعة دولارات وثانيهما أن بريطانيا العظمى كان مديونة لمصر وهو امر ينم عن سذاجة وسطحية وعدم بذل أى جهد لمعرفة الحقيقة والحقيقة لمن يعلم صادمة . وفيما يتعلق بارتفاع سعر الجنيه مقارنة بالدولار فالتفسير بسيط وهو أن المصريين كانوا من الفقر والحاجة لدرجة عجزهم عن استخدام أى شيء مستورد وكانت الغالبية العظمى من المصريين لاتملك حتى الحق فى الحلم بمعيشة رغدة فمكونات بيوت الطبقة الوسطى كانت تخلو من أى شكل من أشكال الكماليات فلا بوتاجاز ولا ثلاجة ولم يكن التليفزيون قد دخل مصر من أساسه واما التكييف فكان شيئا من علم الغيب وكذلك المروحة وبالنسبة لبيوت السواد الأعظم من المصريين فى الريف والصعيد فقد كانت مكوناتها الحصيرة والقلة والزير وزلعة المش وابور الجاز والكانون (الفرن الفلاحى) .

وبالنسبة لوجود السيارات الخاصة فى مصر فكان محدودا للغاية واقتصرت ملكية السيارات الخاصة على الأجانب وعلية القوم فى حين كان المحظوظ من أبناء البلد هو من يركب حافلة النقل الجماعى أو القطار والمحصلة هى انه لم تكن هناك حاجة للدولار لعدم وجود استيراد علاوة على أن معظم الواردات كانت من الدولة المحتلة بريطانيا وبالجنيه الاسترلينى . وفيما يتعلق بمديونية بريطانية العظمى لمصر فلم تكن نتيجة قروض قدمناها لها نقدا ولكن نتيجة خدمات لوجيستية مثل النقل بالسكك الحديدية المصرية والحصول على المياه النقية وعلف الجياد وحصل البريطانيون عليها بالقوة خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية وتم قيدها على النوتة وسقطت بالجلاء عن الأراضى المصرية .