لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس النواب فى قضية التوريدات الوهمية للقمح هى من أهم الإنجازات الملموسة للمجلس، وهناك أصوات عديدة طالبت فى وسائل الاعلام وغيرها بضرورة ان تعمم فى كل القطاعات بحيث تكون هناك رقابة شعبية من المجلس لمكافحة كل أوجه الفساد.

اللجنة كشفت عن توريدات وهمية على الورق بملايين الجنيهات وهى أموال الشعب التى يجب الحفاظ عليها ومساءلة المتورطين بها بالقانون.البعض حاول التشكيك فى اللجنة كونها تضم اكبر عدد من نواب محافظة المنيا وهذا أمر لا يدعو أبدا للتشكيك بل توجيه الشكر لنواب محافظة المنيا الذين فجروا القضية وطالبوا بتشكيل اللجنة .بالتجربة ثبت انها أنجزت المهمة بشكل مهنى وقدمت الدلائل على كل عمليات التوريد الوهمى وأعادت للخزانة العامة الملايين المهدرة فى كل المحافظات وهال الجميع الكم الكبير من المخالفات فى الصوامع والشون . هناك بعض اصحاب المصالح الذين حاولوا التشويش عليها ، دفاعا عن مصالحهم لكن التجاوزات كانت أكبر مما كان يعتقد الكثيرون وبدأ المسلسل المؤسف .

هذه اللجنة بدون شك وضعت المجلس امام مسئوليات فى ضرورة التحرك للحفاظ على مقدرات الدولة بعيدا عن الدور النمطى السائد وهو حضور الجلسات وطلبات الإحاطة والاستجواب وهى من صميم عمل المجلس .وبقراءة سريعة نفترض أن لجنة تقصى الحقائق نجحت فى استعادة 500 مليون جنيه للدولة من أباطرة التوريدات الوهمية هذا الرقم يشكل نصف ميزانية مجلس النواب فى عام مما يعنى ان المجلس أعاد للدولة نصف ميزانيته . كما ان المعنى الأهم هو الرقابة ومنع تفويت الفرصة على الذين يتعاملون بلا ضمير مع حقوق الوطن . التوريدات الوهمية للقمح يجب ألا تمر كغيرها من القضايا التى يتم كشفها وسريعا تنتهى دون الإستفادة منها لمنع تكرارها أو استنساخ قضية مماثلة فى مجال آخر .

استرداد الأموال من الذين ثبت تورطهم فى التوريدات الوهمية ومضاعفة المبلغ كغرامة على سوء تصرف قد يكون اقل العقاب فى مثل هذه الحالات مع تحريك الدعوى جنائيا .