تابعت الأخبار الخاصة بطرح وزارة الإسكان حوالى 6 آلاف شقة للإيجار، تتكون الشقة من غرفتين وصالة، ويتم تأجيرها لمن يقل دخلهم الشهرى عن 1500 جنيه، يسدد المواطن 3 آلاف و900 جنيه كمقدم، وإيجار شهرى 300 جنيه يتم زيادتها كل عام بنسبة 7% سنويًا + 25 جنيها، يحرر العقد لمدة 7 سنوات فقط، ويمكن تجديدها بسعر السوق آنذاك.
بالطبع نحن نقدر ونثمن هذه الفكرة لأنها سوف تسهل على بعض المواطنين توفير شقة، لكن من أهم عيوب هذا المشروع الفترة الزمنية المحدودة، وأيضا نسبة الزيادة السنوية، حيث ان المواطن المصرى، بغض النظر عن حجم دخله الشهرى، فدخله لا يرتفع سنويا بنسبة 7%، وإن زاد هذه النسبة فيتم انفاقها على التضخم والغلاء الفاحش، وكنا نظن أن تكون الحكومة الداعم للمواطنين وليس أحد الأدوات التى تضغط عليه بتنافسها مع القطاع الخاص فى رفع الأسعار، وأخطر ما فى هذا المشروع أن الحكومة تكرس لنظام الإيجار الجديد.
قبل سنوات طرحت هنا فكرة طرح نسبة كبيرة من شقق الحكومة بنظام الإيجار الشهرى، على أن يسدد المواطن مقدم 4 بسيط يتناسب وشريحته الاجتماعية، ويتوافق كذلك مع مساحة الشقة، أيامها تحدثت مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة آنذاك حول هذه الفكرة ووعد بتنفيذيها، وأذكر أيامها قوله بأنه سوف يعد للبلاد مرة أخرى نظام التأجير، وأنهم يفكرون بشكل جاد فى تحديد قيمة ايجارية تتناسب ودخل المواطن، وفى الوقت نفسه تسدد قيمة الوحدة خلال عدة سنوات.
وأذكر أيضا منذ ثلاث سنوات أننى اقترحت أن تقوم البنوك بشراء الشقق وتأجيرها بمبالغ تتناسب ومرتبات الشباب والأسر متوسطة الدخل، على أن يحصل البنك قيمة الشقة خلال 15 أو 20 سنة بفائدة معقولة، ومن مميزات فكرة الإيجار الشهرى أنها ستعفى الشاب من تقديم ضمانات للبنك لا يمتلكها، على أن تتناسب الشقق وظروف وطبقة ومركز المستأجر.
وتوقعت أن يوفر المشروع الشقق لجميع الطبقات بما يتناسب ودخولهم الشهرية، ويعطى المستأجر حرية الانتقال من شقة إلى أخرى، ومن حى إلى آخر حسب ظروفه الاجتماعية، كما أنه يتيح للبنك تأجير الشقة لمستأجر آخر يسدد قيمة الإيجار أو قسط قيمة الشقة.
وقلت إن أهم مميزات نظام التأجير أنه سيعيد الأصول لمالكها وهو البنك، كما أنه سوف يعمل على تخفيض أسعار الشقق فى القطاع الخاص بما يتناسب ودخول الشباب.
ومرت السنوات وطرحت وزارة الإسكان الشقق، لكن للأسف، كما سبق وذكرنا، طرحت بشكل تجارى بغرض التربح والمنافسة مع القطاع الخاص، كما أنه طرح ضمن قانون الإيجار الجديد، محدد المدة، وبنسبة زيادة 7%، وهو ما يعنى أن الحكومة تكرس لأفشل نظام تأجيري، وهو نظام الإيجار الجديد، والذى يشعر الأسر بعدم الاستقرار، ويدفعهم دائما للانتقال من شقة إلى أخرى ومن حى إلى آخر، ناهيك عن خضوعه إلى المالك الذى يحدد السعر كما شاء.