قضية التوريدات الوهمية للقمح بمواصفاتها، ومجرميها، ومتنفذيها المتلاعبين بقوت الشعب، وبملياراتها المهدرة على أرض الشون الترابية، وبتفاصيلها المافياوية هى القضية التى تستأهل الإحالة إلى المحكمة العسكرية، ردعاً للمتاجرين بأقوات الشعب.
محكمة عسكرية، لأن التجارة بخبز الفقراء فى زمن الحرب خيانة، ونحن فى حرب ضروس داخلياً وخارجياً، خيانة لا يقطع دابرها إلا محكمة عسكرية سريعة وناجزة، تضرب بيد من حديد على يد كل مَن تسول له نفسه التجارة بأقوات الفقراء، حتى قمح الفقراء يا ظَلَمة.

المحكمة العسكرية عقاباً، والتسعيرة الجبرية لزاماً، إلى متى يسمح رئيس الحكومة لعشرة مستوردين، وعشرة محتكرين، ومئات السماسرة والوسطاء أن يُفشلوا البلد، لو استشعر رئيس الوزراء الغضب الذى يعم الشارع لخرج على المحتكرين شاهراً سيفه، ولكن منين نجيب ناس لمعناة الكلام يفهموه.

حذارِ، إذا سقطت هذه الحكومة فمن تحت راس وزير التموين، وإذا وقفت الحكومة وشدت حيلها فمن فعل وزير التموين، الدكتور خالد حنفى للأسف سقط فى براثن مافيا القمح، عممته ولبسته العمة، مش فاهم الوزير بيدافع عن مين وليه، حد يدافع عن شلة حرامية؟!

عجبا، هو علشان فضيحة القمح وقعت فى عِبك تدافع وخلاص، يا أخى طهر ثيابك، واغسل يديك، وقدم كل مَن سرق حبة قمح إلى النيابة، خلاص عرفنا وزارتك زى الفل، وهى التى كشفت الفضيحة أولاً، وأنت باشا لا تسكت على فساد، ليس مهماً مَن كشف النصباية أولاً، المهم المحاكمة العسكرية العاجلة عاجلاً.

أتنكر أن منظومة الخبز تم استحلالها، والرقابة الإدارية لديها ملف كامل، ومنظومة التموين تم اهتبالها فى المنافذ، والمجمعات الاستهلاكية سقطت فى حبائل «تجار الأرنص»، ليس مهماً حديث الورق، وكام مليون مستفيد، المهم هل استفاد المستفيد فعلا، هل كل مَن يحمل بطاقة تموينية أو كوبون عيش يستحق؟

يا فرحتى 83 مليونا يحملون بطاقات تموينية، أقسم بالله لو مال قارون كان نفد، هو انت بتغرف من البحر، خد من التل يختل، كل هذه المليارات من الدعم السلعى، والأسعار نار موقدة، لأنه دعم على الورق، لا يتنزل إلى الأسواق، لأنه لا يصل إلى مستحقيه، جرب تراجع وظائف البهوات حاملى البطاقات التموينية، والله لتحزن حزن السنين، العدد فى الليمون، وإلى متى سيعصر الناس الليمون، لو أُحسن توزيع الدعم، وضُبط مستحقوه لزاد وفاض وغطى الوديان.

هذه منظومة فاسدة، فساد فى التوريد، وفساد فى التوزيع، وفساد فى المستحقين، وحلقات إجرامية شرهة شريرة، مافيا تتغذى على مليارات الدعم، ومنظومة تتيح لكبار التجار التمدد والتشعب فى السوق، مَن أعطاهم هذه السطوة والسيطرة، ووفر لهم الغطاء لينفذوا مخططهم الإجرامى؟!

سؤال: مَن الذى يرفض التسعيرة الجبرية؟! هى عيب ولا حرام، لما الأسعار تُصاب بالسعار، هل نترك الناس تتسعر فى الشوارع، مَن تحمى يا سعادة الوزير، تحمى مليارديرات، محتكرين، فاسدين، وعلى حساب مَن، على حساب الفقراء، وإلى متى يظل رئيس الحكومة يتعامى عما يجرى فى الأسواق من زمرة الوزير؟!

يا باشمهندس شريف تحرك قبل فوات الأوان، وسيبك بقى شوية من تقارير الوزير، انزل بنفسك الأسواق، عاين بنفسك الأسعار، راجع الأرقام، فتش عن المليارات، راجع قوائم الموردين والمستوردين المعتمدين، انقذ حكومتك، واثبت لهذا الشعب الصابر أنك لست بغافل عما يفعل المحتكرون.

عجيبة يا أخى.. الأسعار عالميا طالع نازل، وعندنا عمر ما فيه سلعة تطلع أسعارها وتنزل أبداً، كله فى الطالع، يستحيل حد يقرا طالع الأسعار فى الأخبار، يقينا مخصصات الدعم فى ظل هذه المنظومة المخترقة تهدر على الشعب، للأسف البرواز حلو وخُدعنا فيه، والمنظومة ع الورق متخرش الميه، سعادة الوزير خدها منى حكمة: «يا مآمن للتجار يا مآمن للميه فى الغربال»!.