تابعت البيان الذي صدر الثلاثاء عن مجلس الوزراء، عقب اجتماع رئيس الحكومة بالمجموعة الاقتصادية، ولفت انتباهي بشدة أن الحكومة حسب البيان تستهدف الحصول على7 مليارات دولار سنوياً، لتمويل البرنامج الاقتصادي على مدى 3 سنوات (يعنى 21 مليار دولار)، الذي بدأته(حسب البيان) مع الموازنة الحالية(2016/2017).
تعتمد الحكومة في توفير الـ21 مليار دولار، على صندوق النقد الدولي، حيث تجرى مفاوضات منذ ثلاثة أشهر لمساعدة الحكومة بـ 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، وباقي المبلغ سوف توفره الحكومة من خلال سندات دولية، وبيع خمس شركات تتبع قطاع الأعمال، والاقتراض من جهات دولية أخرى، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وترشيد الإنفاق الحكومي، وزيادة الصادرات.
وقد أكد بعض المسئولين أن فائدة الديون المصرية المحلية والعالمية تبلغ سنويا 600 مليون دولار، وأن إجمالي الديون المحلية وصل إلى 2 تريليون جنيه، والخارجية حوالي 57 مليار دولار، وبإضافة قرض صندوق النقد يصل الدين الخارجي إلى نحو 69 مليار دولار، وهو ما سيترتب عليه زيادة الفائدة السنوية، وهو ما يثير التساؤل: كيف ستسدد الحكومة فوائد خدمة الدين الخارجي والداخلي فى ظل عجز الموازنة الحالي؟، كيف ستوفر ملايين الدولارات سنويا لتسديدها واحتياطها الدولارى كما نعلم جميعا غير كافٍ؟
السؤال الأكثر أهمية فى هذا السياق هو: لماذا ستقترض الحكومة 12 مليار دولار من صندوق النقد؟، هل لكى تنفقها على المدن الجديدة التى بدأت فى تنفيذها وأنفقت عليها مليارات الدولارات: الجلالة، والعلمين، والإدارية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية وغيرها؟، وماذا عن عجز الموازنة؟، وماذا عن طابور البطالة، والمصانع المغلقة؟
بيان الحكومة الذي صدر عن اجتماع المجموعة الاقتصادية لم يشر إلى خطط الحكومة الإصلاحية، والمفترض ان تطلعنا على برنامجها الإصلاحي الذى ستقترض من أجله 7 مليارات دولار سنويا، هل سيدعم الاقتصاد ويقويه أم أن الحكومة ستهدر هذه الموال على مشروعات هامشية، مثل بناء المدن والوحدات السكنية؟
كما أن الحكومة مطالبة بأن توضح لنا الشروط التى وضعها البنك المركزى فى برنامج الإصلاح لكى يقرض مصر هذا المبلغ؟، وهل هذه الشروط سوف يتحمل عبئها الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة، وأصحاب المعاشات؟
البيان الحكومي أشار إلى بعض البنود الهيكلية، مثل: ضريبة القيمة المضافة، وترشيد الدعم على السلع الخدمية: الكهرباء، الغاز، مياه الشرب، تذاكر مترو الأنفاق، وتذاكر السكك الحديدية..
نحن بالطبع مع وضع برنامج جاد وحاسم لإنقاذ اقتصاد البلاد، كما أننا لسنا ضد الاقتراض من الجهات والصناديق الدولية لتمويل هذا البرنامج، لكن يجب على الحكومة أن تطلعنا بداية على هذا البرنامج، وتوضح لنا بنوده والنتائج التي ستترتب على تنفيذه بعد الثلاث سنوات، لأننا نخشى بشدة من إنفاق هذه القروض على مشروعات هامشية لا تخدم الاقتصاد المصري، وبالتالي إغراق البلاد فى ديون لا قدرة لنا اليوم ولا مستقبلا على تسديدها.