فى الأسبوع الماضى قررت الراقصة صافينار المعروفة باسم صافيناز الترويج لفيلمها الجديد بحضور أحد حفلاته فى سينما بوسط البلد، فاهتزت وزارة الداخلية من أجل هزة وسط صافيناز، وتحركت القوات والجنود والعسس وعلى رأسهم حكمدار القاهرة اللواء جمال السعيد لحماية الراقصة الأرمينية.
لن أتحدث عن أن الراقصة التى حركت العمداء واللواءات، الأحياء منهم وليس الأموات، هى نفسها التى صدر ضدها حكم حبس 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه فى قضية إهانة العلم المصرى.
ولكن الغريب من وجهة نظرى هو أن حماية الراقصة - التى تتقاضى الملايين - من معجبينها هى أمور داخلية خاصة بصافيناز نفسها أو حتى بمنتج الفيلم الذى يطمع فى الحصول على ملايين من وسط الراقصة، وليس أبدًا من اختصاص وزارة الداخلية، ويمكن لمجموعة من «البودى جاردات» تنفيذه بكفاءة أكبر بكثير.
المثير للسخرية أن رأيى هو تقريبًا نفس رأى المنتج والراقصة، والتى حضرت بصحبة عشرات «البودى جاردات» لحمايتها، وكأن وجود الحكمدار وقواته مجرد «برستيج» لزوم المنظرة والمظهرة.
إذا كانت وزارة الداخلية تعانى من الفراع، ولا تجد ما تفعله فيمكن لأحد قياداتها أن يسجل حسابًا على الفيسبوك، وسيجد أنه تحول لنشرة للبحث أن الأطفال المخطوفين من أبناء البسطاء المصريين، ولم يتحرك أحد للبحث عنهم أو كان التحرك دون مستوى الحكمدار فترك الأهالى فى النار وضاع الأطفال ويقيد المحضر ضد مجهول.
سؤالى لجناب الحكمدار ومن فوقه من مدير أمن ووزير أين كنتم والبلطجية أقصد المواطنين الشرفاء يعتدون على الصحفيين فقط لأنهم رفضوا اقتحام مبنى نقابتهم؟
تحركتم فى يقظة تحسدون عليها فور ورود معلومة نية الراقصة هز وسطها فى وسط البلد، فأين كانت تلك اليقظة فى حادث المنيا الذى من الممكن أن يتسبب فى إشعال الفتنة فى كل البلد؟
عندما يتحقق الأمن فى مصر على أكمل وجه يمكنكم وقتها توجيه رجال العمليات الخاصة والطيارات لحراسة وتأمين الراقصات.
من عجائب القدر أن فى نفس أسبوع موقعة «حماية الوسط الذهبى» تحرك وزير الداخلية واعتذر لنائبة برلمانية ذهبت لقسم الشرطة لإخراج ابن أختها المتهم بحمل سلاح أبيض والاعتداء به على أحد المواطنين لأن رجاله رفضوا تنفيذ أوامر النائبة.
الاعتذار جاء سريعًا قبل حتى ورود معلومات اعتداء ابن أخت النائبة على المواطن أو حتى ظهور نتيجة التحقيق فى اعتداء الضابط على النائبة.
إذا كنت يا سيادة الوزير فى حالة من توزيع الاعتذارات مرة لنقابة الأطباء - وهو حقهم - وتارة لنقابة المحامين - وهو أيضا حقهم- وأخيرًا لخالات المتهمين، فأين اعتذارك من ذنب اقتحام نقابة الصحفيين والخطأ فى حق الآلاف من أصحاب مهنة الرأى.