فى الوقت الذى نطالب فيه الحكومة بخفض نفقاتها المالية، ضمن حزمة قرارات للتقشف الحكومى العام.. نفاجأ بأن الحكومة قررت زيادة مرتبات بل وأيضا بدلات الوزراء، بداية من رئيس الحكومة نفسه!!
فقد أرسلت الحكومة مشروعا بذلك إلى مجلس النواب يحدد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء ونوابه واعضاء الحكومة من الوزراء والمحافظين.. ونوابهم.. وكأن الحكومة بذلك تسير - أو تقلد - مجلس النواب الذى رفع أيضا مرتبات وبدلات النواب، منذ شهور!! وياليت هذه الزيادة 20٪ أو حتى 25٪ ولكنها تتجاوز هذه النسب كثيرًا.. ويارتنى وزيرًا أو نائبا.
<< إذ يقترح النظام الجديد لرواتب الوزراء أن يصل مرتب رئيس الوزراء إلى 42 ألف جنيه - شهريًا - وليس فى السنة كلها!! وهو الحد الأقصى للدخل، كما ينص القانون.. بينما يتقاضى نواب رئيس الوزراء والوزراء والمحافظون 35 ألف جنيه شهريًا، أما نواب الوزراء والمحافظون فيتقاضى الواحد منهم - وليس كلهم مجتمعين - على 30 ألف جنيه شهريًا.
يا بلاش!! ليس هذا فقط بل يحصل الواحد منهم على معاش يساوى 80٪ من اجمالى المرتب، فهل يا ترى تحاول الدولة أن تغرى المصريين بقبول المنصب الوزارى.. ومنصب المحافظ، بعد عزوف معظمهم عن قبول هذا المنصب، أو ذاك؟! وهذا إغراء طيب بلا شك!!
<< هنا نتذكر القانون القديم الذى أصدره الرئيس حسنى مبارك عام 1987 وكان يحدد راتب نائب رئيس الجمهورية بمبلغ 6 آلاف جنيه سنويًا.. ومثله عبارة عن بدل تمثيل.. وكان مرتب نائب رئيس الوزراء هو 4800 جنيه ومثله كبدل تمثيل وكذلك راتب الوزير مع خفض بدل التمثيل له.. ولهذا السبب كان الوزير يحصل من رئاسة الجمهورية، على مظروف معلوم به مبلغ من المال شهريًا يعوض به نفقات حياته.
وقد يقول قائل إن سبب اتجاه الحكومة إلى زيادة رواتب وزرائها هو تدنى قيمة الجنيه المصرى.. والمصيبة أن الحكومة قد تفكر، أو تعوض لهؤلاء الوزراء، ارتفاع تكاليف المعيشة.. خصوصًا أن من الوزراء من يشترى احتياجاته بالدولار.. وربما يسدد تكاليف تعليم أولاده فى الجامعات والمعاهد الخاصة، بالدولار.. بعد أن انهار مستوى التعليم فى الجامعات الحكومية!! طيب: يا ترى يمكن أن تزيد الحكومة مرتبات وزرائها كلما ارتفع سعر الدولار فى مصر، مقارنًا بالجنيه المصرى!!
<< ويبدو أن حكومتنا السنية لم تسمع عن قرارات اتخذها كثير من رؤساء دول وحكومات العديد من الدول - الأجنبية - بتخفيض رواتب رؤساء هذه الدول ورؤساء حكوماتها.. تخفيفًا عن الأعباء التى تتحملها الموازنة العامة لهذه الدول، وهى دول عديدة وغنية!!
هل هذا معقول يا سادة.. إذ بدلاً من تقشف ضرورى نجد حكومتنا تقدم كل ما يستفز الشعب من قوانين.. ثم هل نتوقع - بعد ذلك - أن يستجيب الشعب لما قد تطلبه الدولة من شعبها. بخفض النفقات وشد الحزام والتقشف.
<< وإذا كنا فى بداية شهر ابريل لضحكنا واعتبرناها: كدبة إبريل ولكننا فى شهر يوليو.. وهو بالمناسبة شهر الثورات.. فهل نتعلم.. ونعتبر أم ندفن رؤوسنا.. إلى أن تهب العاصفة.