* انتهي مولد الثانوية العامة.. وبدأ الطلاب يعدون العدة للالتحاق بالكليات أو المعاهد العليا العامة أو الخاصة كل حسب المجموع الذي حصل عليه سواء كان المجموع أكثر من 99% أو في حدود المجاميع المتوسطة أو المنخفضة والحقيقة أن مسألة ارتفاع المجاميع لتصل إلي حدود 100% أمر في حاجة إلي نظرة شاملة.. لأن ذلك يعني إما أن الامتحانات سهلة.. أو أنها امتحانات تتعامل مع "الصم" دون النظر إلي الابتكار والفهم.. ثم ما هو وضع الطلاب الذين حصلوا علي مجاميع أكثر من 90% والتي تساوي تقدير ممتاز! ولنا أن نتصور أن التلميذ الذي حصل علي مجموع 98% لا يمكنه تحقيق حلمه بالالتحاق بكلية الطب مثلاً لأن هذه الكلية ستقبل كما جاء في الصحف ـ الطالب الذي حصل علي مجموع 1.98%.
صحيح أن الحكومة قررت تشكيل لجنة لتطوير الامتحانات وقيل إن أعمال التطوير ستتضمن مواجهة ظاهرة الغش الالكتروني.. ولكن في رأيي الأهم من تكوين لجان لتطوير الامتحانات هو البحث في تطوير هذه الشهادة من أولها لآخرها.. فمن غير المعقول مثلاً أن يحصل طالب من الطلبة علي مجموع يصل إلي 100% وأن لا يجد من استطاع الحصول علي 98% مكانا له في الكلية التي يحلم بها أو لا يستطيع من يحصل علي مجموع أكثر من 90% علمي الالتحاق بأي كلية عليها "العين" والحقيقة.. ما ذنب الطالب الذي ذاكر واجتهد وأرهق أسرته بالدروس الخصوصية ثم تفوق بالفعل ولكنه تفوق لا معني له لأنه لم يحقق ما يريد!!
كل هذا في حاجة إلي دراسة واقعية عند خبراء وتربويين ليس فقط لتطوير الامتحانات ولكن النظر في كل الأمور الخاصة بانتهاء المرحلة الثانوية.. مثلاً ما جدوي فصول الدراسة في المدارس والخاصة بالشهادة الثانوية إذا كان الطلاب أو الأساتذة لا ينتظمون في الذهاب إلي المدرسة.. وإذا ذهبوا لا يدرسون شيئاً.
والواقع أن ألف باء تطوير الثانوية العامة يبدأ أساساً من المدرسة.. التي امتنع التلاميذ علي الذهاب إليها وهم في هذه الشهادة ولا تحاسبهم إدارة المدرسة علي الغياب بل وكأنها ترحب بغيابهم.. وأيضاً لا يدخل المدرسون فصول هذه السنة.
ومن هنا لابد وأن يكون هناك الزام للطلاب بالذهاب إلي المدرسة وعدم الغياب وتوقيع الجزاء علي المتغيبين ونفس الحال بالنسبة للمدرسين.. الذين يجب الزامهم بالذهاب إلي المدرسة وشرح الدروس للطلاب وتوقيع أقصي الجزاء في حالة غيابهم.. ويمكن تعويضهم مادياً بتنظيم مجموعات تقوية لمن يرغب من التلاميذ.
* * الدولار المأسوف عليه
* * عاصرت الدولار الأمريكي عندما كان سعره أقل من ثلاثين قرشاً.. وظل هذا السعر يرتفع شيئاً فشيئاً ولكنه لم يصل إلي أكثر من 70 قرشاً في الستينيات من القرن الماضي.. ومع السوق السوداء.. كان السعر يتأرجح في نطاق الجنيه أو الجنيه ونصف.. ولكن كان الحصول علي الدولار من البنوك يلزمه بتصريح من إدارة النقد بوزارة الاقتصاد..
وبعد حرب اكتوبر 1973 ودخول مصر عصر الانفتاح لم تعد هناك مشكلة في الحصول علي الدولار من البنوك خصوصاً بعد السماح بوجود مكاتب للصرافة والتصريح لها بشراء وبيع الدولار لمن يريد.
وفجأة وفي التسعينيات أصدر الدكتور عاطف عبيد وكان رئيساً للوزارة أمراً إلي البنوك بعدم رفض أي طلب لشراء الدولار ومن يرفض من البنوك البيع سيوقع عليه عقاب أو جزاء.. وكان نتيجة هذا الأمر أن كانت الطوابير تمتد صباحاً إلي البنوك لشراء الدولار وطبعاً خلال يومين اثنين.. كانت البنوك قد باعت كل ما لديها من الدولار وغير الدولار.. وفجأة مرة أخري أصدر الدكتور عاطف عبيد أمراً آخر بتعويم الجنيه المصري فارتفع سعر الدولار علي ما أتذكر إلي ضعف سعره الذي كان سائداً ورغم ذلك كان هناك طلب مستمر علي الدولار وكانت شركات الصرافة عادة لا تبيع إلا للمحاسيب فقط.. وترفض البيع لأي شخص آخر.
وفي جميع الأحوال لم يكن سعر الدولار يزيد علي سبعة جنيهات.. ولكن مع ثورة 25 يناير بدأ الاحتياطي في البنك المركزي يتضاءل عاماً بعد عام.. نتيجة لعمليات الشراء الضخمة التي يقوم بها المستثمرون ورجال الأعمال لكي يحولوها إلي الخارج إما لتهريبها أو لشراء مواد خام.. وظل سعر الدولار يرتفع ويرتفع في ظل سياسة اقتصادية مفتوحة.. فلم تفرض قيود علي الاستيراد وتركوا الباب مفتوحاً علي مصراعيه أمام استيراد كل السلع الضرورية وغير الضرورية.. كذلك لم يمنع أحد من السفر إلي الخارج.. والنتيجة الحتمية هو الاقبال بصورة مبالغ فيها للحصول علي الدولار وبالتالي أصبح هناك ندرة فيه ولهذا ارتفع سعره بالصورة الغريبة التي صار عليها في الأيام الماضية كما قيل إن سعره وصل إلي نحو 13 جنيهاً وهو سعر غير معقول بل وغير مقبول ويدل علي أمر ما في حاجة إلي تفسير الكل يعلم أن هناك أزمة طاحنة في توفير الدولار والعملات الحرة والسبب يرجع أساساً إلي فتح باب الاستيراد للسلع الضرورية وغير الضرورية وهذا يلزمه إعادة نظر بالنسبة للسلع غير الضرورية.. فيمكن أن يكون الاستيراد مسموحا للسلع الاستراتيجية والمواد الخام وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة خصوصاً التي كانت تنتج منتجات للتصدير خصوصاً أن لدينا مدناً أو مناطق مخصصة للانتاج التصديري.
أما السياحة.. فهي غائبة وستظل غائبة ما لم تتدخل الدولة لإيجاد حل سياسي مع الدول التي فرضت حظراً علي السفر إلي مصر.. لأسباب لا دخل لشركات السياحة أو الفنادق فيها.. ولها حديث مقبل بإذن الله.