صلتي بالارقام منعدمة أو تكاد. حصيلتي المعرفية مجموعة من الامثلة تختلف في دلالاتها: اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب.. القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود.. احييني النهاردة وموتني بكرة.. لكن المبدأ الاقتصادي الذي يأخذ في الذهن صفة الثبات. أن الانتاج والتصدير بالتالي يجب ان يوازي. إن لم يتفوق علي الاستهلاك وما يستتبعه من غلبة الواردات. وميل ميزان المدفوعات لصالح المنتجات الاجنبية.
يطالعنا التليفزيون هذه الايام باعلانات تدعو مشاهدية إلي تفضيل المنتج المصري علي الواردات الاجنبية. دعماً للاقتصاد المصري من ناحية. ولأنه- في الاغلب- هو المنتج الاوفر جودة من ناحية ثانية.
الدعوة تستحق الالتفات والاهتمام. فقد دانت سوق الواردات في العقود الاخيرة لمنتجات كثيرة كانت مقصورة علي المصانع والورش المصرية. ليس علي المستوي المحلي فحسب. وإنما علي مستوي العالم مثل صناعات الجلود والموبيليا والالبان. ولعلنا نذكر ان الاثاث المصري من دمياط كان في مقدمة الصادرات المقابلة لواردات السلاح الروسي في فترة حرب الاستنزاف والاعداد لحرب اكتوبر.
أسباب انحسار الصادرات المصرية أمام مد الواردات الاجنبية متعددة. في مقدمتها تحول تجارة الاستيراد في حياتنا إلي سداح مداح. كل شئ نستورده بصرف النظر عن جودة المنتج المصري ووفرته. وأدي الاستيراد العشوائي من الصين وماليزيا وسنغافورة وتركيا وغيرها إلي غياب منتجات مصرية كنا نعتز بتصديرها إلي العالم وبينما تعاني أسواق النسيج المصري أزمة قاسية. أغلقت بتأثيرها مئات المصانع. فإن لافتات المحال الاوروبية الكبري تدعو روادها إلي شراء منتجاتها من القمصان والملابس الداخلية المصنوعة من القطن المصري. وبعد ان تسللت صناعات الجلود الاجنبية إلي أسواقنا. وأغرقتها بمنتجات رديئة رخيصة السعر. فدفعت كبار صناع الاحذية والجلود إلي الكف عن الانتاج. والاكتفاء بالاستيراد قفزت اسعار الواردات السيئة. فاستعصي شراؤها علي معظم الدخول.
ان غمر الاسواق بسلع تافهة علي حساب المنتج المصري هو أول الاسباب التي جعلت للدولار هذه القيمة المتفردة. الغريبة. في اقتصادنا الوطني.
رواج المنتج المصري لايتحقق بمجرد الدعوة إلي شرائه. لكنه يحتاج إلي دراسات متعمقة للمشكلات التي تعانيها أسواقنا المصرية. وكانت دافعاً- بالطبع- لاعلانات الدعوة لشراء المنتجات الوطنية. بحيث يطرح الخبراء حلولاً موضوعية تعيد للمنتج المصري مكانته!