المأساة التي ألمت بتجار منطقة العتبة والرويعي بعد الحريق المدمر الذي قضي علي الأخضر واليابس منذ ثلاثة أشهر لم تكن بالأمر الهين علي هؤلاء المواطنين الذين فقدوا مصادر أرزاقهم في يوم وليلة وأصبحوا يتسولون الرحمة من المسئولين.
المتضررون لم يجدوا من يمد لهم يد العون أو من يساعدهم علي الخروج من هذه المصيبة بأقل الخسائر التي قضت علي آمالهم ومصدر رزقهم حتي التعويضات التي حصلوا عليها هزيلة جداً لم تتعد 1% من الخسائر التي لحقت بهم لكن التجار بوطنيتهم تفهموا الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة والأعباء التي لا حصر لها وارتضوا بالتعويضات أملاً في انتظار قرارات محافظة القاهرة التي قد تبعث الطمأنينة في نفوسهم وتعيد لهم الآمال المفقودة مرة أخري من خلال تقنين أوضاعهم بما يحافظ علي عدم تكرار الحرائق مرة أخري ويحقق الأمن والأمان لهم.
الكارثة الكبري أن المحافظة لم تراع المأساة التي لحقت بهؤلاء التجار وأصدرت قراراتها بعشوائية بإزالة العمارات الأربعة التي اندلعت فيها النيران دون النظر إلي مصلحة التجار الذين أضيروا من جراء هذا الحريق ولم تضع المحافظة أي تفسير لهذا القرار.
كان من الواجب علي المحافظة أن يتضمن قرار الإزالة مادة تسمح للتجار وهم الملاك وليسوا مستأجرين لهذه المحلات بإقامة المباني من جديد بطريقة حديثة تمت بإشراف لجنة هندسية من المحافظة علي حسابهم الخاص حتي يتمكنوا من مزاولة نشاطهم ويعوضوا الخسائر التي لحقت بهم لكن هذا لم يحدث علي الإطلاق مما جعل التجار في مأذق وأصبحوا مهددين بالتشرد بعد أن أحرقت النار ممتلكاتهم وبضاعتهم والمحافظة تريد أن تحرق قلوبهم بهدم محلاتهم فقط.
التجار المتضررون توجهوا إلي نائب المحافظ بمجمع التحرير طالبين منه تصحيح أوضاعهم بالطريقة التي تحافظ علي مصادر أرزاقهم وتحقق الأمان والأمن للجميع وكان أملهم الوحيد أن تعيد المحافظة النظر في قرارات الإزالة بعد أن استعانوا بمستشارين في الهندسة علي حسابهم الخاص وقاموا بمعاينة المباني وأكدوا في تقريرهم الرسمي أن أثاثات العمارات سليمة مائة في المائة ويتحملون المسئولية الكاملة عن هذا التقرير وقام التجار بأعمال الترميمات مرة أخري وكلفتهم مئات الآلاف.
المحافظة لم تلتفت إلي هذا التقرير الهندسي المسجل رسمياً واكتفت بتقرير اللجنة الهندسية من المحافظة الذي يوصي بالإزالة.
في الحقيقة إن المحافظة لا تريد أن تشغل بالها بهذه الأمور ولا تهمها مصلحة المواطنين فأصدروا قرارات الإزالة المبهمة وتركوا للمحافظ أو القائم بأعمال المحافظ سلطة اتخاذ القرار في إعادة بناء هذه العمارات من جديد وبطريقة علمية تحت إشراف المحافظة.
هذا القرار لم يتخذه المحافظ حتي الآن رغم أنه في المصلحة العامة وخاصة التجار الذين ضاعت ممتلكاتهم في الحريق بل كل ما يهمه الآن الإزالة فقط أما تقنين أوضاع هؤلاء التجار فهذا لا يعني المحافظ أو المسئولين بالمحافظة في أي شيء ولا تهمهم مصلحة المواطن الكادح لكن ماذا نقول لهؤلاء التجار لكم الله "موت وخراب ديار".
أين حقوق هؤلاء التجار الذين اشتروا هذه المحلات بملايين الجنيهات وضاعت ممتلكاتهم والآن هم مهددون بفقدان مصادر أرزاقهم علي يد المسئولين بمحافظة القاهرة هل يتدخل رئيس الوزراء ويدرس موقف هؤلاء التجار ويجلس معهم ليحاورهم أم أن الأمر لا يعنيه.