لا يصح إلا الصحيح.. لقد جاء اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ليضع النقاط فوق الحروف وليؤكد الحقيقة التي لا مراء فيها والتي أكدها السيد رئيس الجمهورية خلال اللقاء وهي أن الأزهر جامعاً وجامعة يحظي بالدعم الكامل والمتواصل من الدولة - كما قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية - وأن أي محاولة للنيل منه سيكون مصيرها الفشل "هذه العبارة من عندياتي".
أيضاً قال السفير علاء يوسف إن الرئيس السيسي أكد علي الدور المحوري للأزهر الشريف في التعريف بصحيح الدين الإسلامي والاستمرار في تقديم النموذج الحضاري الحقيقي للإسلام في مواجهة دعوات الغلو والتطرف من أجل الحفاظ علي الصورة الحقيقية للدين الحنيف ومواصلة مسيرة التنمية.
لقاء الرئيس بفضيلة شيخ الأزهر تناول كذلك الجهود التي يبذلها الأزهر الشريف لتصحيح صورة الإسلام وتنقيتها مما علق بها من أفكار مغلوطة فضلاً عن التعريف بصحيح الدين.
وعقب اللقاء مباشرة دعا فضيلة الإمام الأكبر لاجتماع عاجل ضم قيادات الأزهر الشريف والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية. وخلال الاجتماع أصدر شيخ الأزهر "توجيهاته" لجميع الحضور بضرورة وضع الخطط التدريبية اللازمة لرفع كفاءة الأئمة والوعاظ في مواجهة القضايا التي تحل مشكلات الناس وتلامس واقعهم والتركيز الكامل - لاحظ هنا التركيز الكامل - علي إصقال مهارات الأئمة ورفع كفاءتهم في تحضير الخطب وإلقائها - لاحظ تحضير وإلقاء - مشدداً علي ضرورة تزويد الأئمة والدعاة بما يعنيهم علي القيام بمهامهم علي الوجه الأكمل من كتب وغيرها.
هذا الكلام ليس له تفسير عندي غير أن السيد الرئيس تدخل شخصياً لحل الأزمة التي افتعلها السيد وزير الأوقاف بإصداره قراراً بجعل خطبة الجمعة مكتوبة ومفروضة علي كل الخطباء في المساجد. وتدخل الرئيس بهذا الشكل يعني - من وجهة نظري - إلغاء الخطبة المكتوبة وتفعيل الدستور بجعل الأزهر الشريف هو الجهة الوحيدة المسئولة عن الدعوة الإسلامية وأن السيد وزير الأوقاف يأخذ التوجيهات فيما يخص الدعوة من فضيلة شيخ الأزهر. وأن خطبة الجمعة لابد أن تكون من نتاج فكر وبحث خطيب الجمعة كل في مسجده. ولا مجال هنا لتوحيد الخطبة أو فرضها مكتوبة علي جميع الخطباء.
أعتقد أنها ساعات قليلة ويعلن بعدها السيد وزير الأوقاف التراجع عن فكرة الخطبة المكتوبة!!!