كالعادة لدينا تضارب في الارقام.. اشكالية معقدة يبدو اننا لن نستطيع الخلاص منها بسهولة ولكن حين يتعلق الامر بالفساد وتوابعه لابد من الدقة والحذر.
مؤخرا صدر بيان مجلس الوزراء يشير الي تحسن وضع مصر الي المرتبة 84 بعد ان كنا 114 عام 2013 وذلك طبقا لتقارير منظمة الشفافية الدولية ولكن المفاجأة ان المنظمة نشرت علي موقعها ارقاماً مختلفة موضحة ان الرقم الحقيقي لمصر 88 لكن المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء اكد اننا في المرتبة الـ84 وارجع سبب تقدمنا الي تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تم اطلاقها .2014
يحدث هذا في الوقت الذي اشارت فيه تقارير دولية اخري تتعلق بسهولة ويسر الاعمال الي تراجع وضع مصر في هذا المجال واحد التقارير كشف عن ان 17% من الشركات تعرضت لطلب رشاوي.
قضية الفساد في مصر ليست بسيطة بل معقدة ومتعددة الابعاد والاشكال ولدينا العديد من البحوث والدراسات الخاصة بتشخيص الواقع المصري وتقييم درجة انتشار الفساد علي مستوي القطاعات الحكومية ولكي نكون منصفين علينا ان نعود بالذاكرة قليلا الي الوراء فبعد تولي الرئيس السيسي ادارة شئون البلاد وتحديدا بعد مرور 82 يوما اعلن الحرب علي الفساد بكل صوره واشكاله خلال اجتماعه مع اللجنة الوطنية التنسيقية يوم 28 اغسطس 2014 بمقر الرقابة الادارية وكلف الرئيس الحكومة باتخاذ كل التدابير وتحديد الاجراءات الوقائية لمنع الفساد قبل وقوعه.
ومن هنا بدأت اللجنة الوطنية اعداد الاستراتيجية الخاصة بالمكافحة وكنت واحدة من الكثيرين المشاركين في مناقشة الاستيراتيجية الجديدة وكتبت في هذا المكان في ذلك الوقت اننا بدأنا مرحلة جديدة في اعلان الحرب علي هذه الآفة المدمرة وفي الحقيقة وجدت ان اعداد الاستراتيجية بهذا النهج والاطار والمبادئ التي تؤكد عليها يمثل خطوة جيدة ورسالة واضحة لمحاصرة الفساد والحد من مظاهره لكن في نفس الوقت تساءلت عن آليات التطبيق وكيفية تفعيل بنودها ومن المسئول عن الرقابة والتقييم حتي لاتكون حبرا علي ورق!!
وحتي هذه اللحظة وبعد مرور عامين لم يبرز علي الساحة دور لاي من الجهات المعنية سوي هيئة الرقابة الادارية لانهم وضعوا الاستراتيجية هدفاً قومياً ووطنياً ينبغي من اجله مواجهة التحديات التي تحول دون نجاحها.
علي الرغم من ان الاستراتيجية اكدت ان محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكل سلطات الدولة والمجتمع وتحتاج الي تكاتف الجهود لردع الفاسدين ومن حق المواطن التعرف علي نتائج الجهود المبذولة اولا باول ومن هذا المنطلق وفي اطار الشفافية والنزاهة نريد من كل الوزارات ان تقدم لنا كشف حساب تفصح فيه بكل صراحة عن جهودها ونتائجها في تطبيق الاستيراتيجية ومدي نجاحها في ردع الفاسدين. مطلوب وضوح الرؤية والمكاشفة. اللهم ان كان هناك من يسعي لاخفاء المعلومات!!