تعاني مصر بعد ثورة يناير 2011 من عدم الاستقرار الاقتصادي بسبب الانخفاض المستمر في قيمة الإنتاج القومي والزيادة المستمرة في تعداد السكان بمعدل 2.3 مليون نسمة سنوياً واتجاه المصريين نحو العمل الخدماتي والبعد عن العمل الإنتاجي مما أدي إلي زيادة فاتورة الاستيراد السنوية إلي أكثر من 70 مليار دولار وانخفاض الصادرات إلي أقل من 27 مليار دولار. ومع زيادة معدل الإرهاب الدولي والمحلي واتجاه المنظمات الإرهابية إلي مصادر التمويل غير شرعية وأخلاقية. زادت مصاريف الشعب المصري علي المخدرات والترامادول والحشيش والأفيون والسجائر والشيشة. مما أدي إلي زيادة معدلات الإنفاق الاستهلاكي وتقليل معدلات الإنفاق الاستشاري علي مستوي الفرد والعائلة والدولة.
لقد ساعدت المنح والقروض والودائع التي تم الحصول عليها من بعض الدول العربية إلي الحد من ظهور الأزمة الاقتصادية خلال الفترة من 2013 حتي 2015. ولكن مع حلول عام 2016 تفاقمت الأزمة في إطار استمرار الشعب المصري نحو العمل الخدماتي وليس الإنتاجي. واستمرار المصريين والعرب والأجانب في الاستثمار داخل مصر في مجال الاستثمار العقاري والتجاري. واللوجيستي والخدماتي والترفيهي مثل ما يتم في مشروعات وزارة التموين واستثمارات محافظات مطروح الأخيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء في مجال القري السياحية المتعددة والمناطق اللوجيستية.
سيؤدي استمرار الوضع الاحالي إلي اتجاه الدولة نحو زيادة الاقتراض الدولي والمحلي. مما سيؤدي إلي تحميل الأجيال القادمة وأولادنا وأحفادنا بأعباء كبيرة خلال السنوات العشرين القادمة خاصة أن كل القروض يتم استخدامها في مجالات البنية الأساسية واللوجيستية والخدماتية. والأمل الوحيد هو توضيح الحقيقة للشعب المصري والتأكيد علي أهمية مشاركة كل مواطن مصري في حل المشكلة الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمستقبلية وتحقيق استقرار الوطن من خلال التقشف والترشيد. وتقليل الإنفاق الخدماتي وزيادة معدلات الاستثمار الإنتاجي المباشر وغير المباشر. والتوجه نحو العلم والتعليم وتشغيل كل مواطن في مجال تخصصه العلمي لاستثمار الأموال التي تم صرفها من الدولة والأسرة علي تعليمه حتي التخرج.
أحذر مرة أخري من الزيادة المفرطة في الاستثمار العقاري وزيادة معدلات بيع الأراضي من الدولة إلي المواطنين التي تؤدي إلي تجميد أموال المصريين في الأراضي وتقليل فرص الاستثمار الصناعي والزراعي.
وحتي تتمكن الدولة من سداد القروض التي حصلت وستحصل عليها والتي سيتم سدادها سنوياً بعد نهاية فترات السماح بالإضافة إلي الفوائد والتي تقدر اعتباراً من عام 2020 بحوالي "3" مليارات دولار كل عام. نري أهمية زيادة الاستثمار الإنتاجي الصناعي اعتباراً من الآن لصالح السوق المحلي ومنافسة الدول الأخري مثل الصين وإيران والسعودية وكوريا وإسرائيل في التصدير للدول الإفريقية التي تسعي إلي التنمية الاقتصادية.
وأخيراً نؤكد أن مشاركة الشعب في تحمل المسئولية هو أهم طريق لاستقرار الدولة حالياً ومستقبلياً.