كالعادة قامت وزارة الداخلية بإجراء حركة الترقيات والتنقلات مثلما يحدث كل عام وهناك ضوابط ومعايير يتم بناء عليها عملية التغيير واختيار المناصب القيادية وللحقيقة كشفت الحركة هذه المرة عن إصرار الدولة في الدفع بقيادات تتناسب بشكل كبير مع المواقع التي تولوا مسئوليتها ولم يكن غريباً ان يصرح اللواء مجدي عبدالغفار في اجتماعه مع كبار مساعديه ان القيادات الشابة التي تولت المسئولية في الإدارات المختلفة مسلحون بالعلم والمعرفة والخبرات التي تؤهلهم لذلك وهو ما يجعله متفائلاً بتحسن كبير في مستوي الأداء الشرطي وهذا حقه لأن كل هؤلاء خضعوا إلي عملية فحص شديدة تم خلالها مراجعة ملفات الضباط منذ ان بدأ حياته العملية والدورات التي حصل عليها والأماكن التي سبق له العمل فيها واكتسب خبراته منها ولعل كل ذلك كاف بأن يتم وضع القيادة في المكان الذي يناسبها ولم يكن هناك وساطة ولا تدخلات من أحد وأكبر دليل هو انتقال بعض مديري الأمن من مديرية إلي مديرية ولم يتمسك المسئولين في المحافظات بالمديرين الذين كانوا يتولون المسئوليات بتلك المحافظات كما كان يحدث في الماضي.
* ولم يكن ذلك فقط هو المؤشر الوحيد علي الانضباط في هذه الحركة ولكن هناك أيضاً ما يشير إلي مراعاة الوزارة لظروف أبنائها من الضباط الذين سبق لهم التقدم بطلبات تفيد مرورهم بظروف خاصة وانهم في حاجة إلي عدم ترك أماكنهم أو الانتقال إلي أماكن أخري تتناسب والظروف التي يمرون بها وان كان هذا الأمر لم يتحقق بنسبة 100% إلا أنه كانت هناك استجابة للغالبية منها.
عقب صدور الحركة تقدم بعض الضباط بالتماسات راغبين بتغيير الأماكن التي نقلوا إليها وهذا حق دائم كفلته الوزارة لهم وتمت الاستجابة للبعض والكثيرون لم يوفقوا ومن هنا نؤكد ان من قاموا بعمل تلك الحركة راعوا أولاً مصلحة الوطن وأمنه وأمانه ومصلحة الضباط وان كان البعض يري أنه لم يتحصل علي ما كان يرجوه فعليه ان يتحمل وهم قادرون علي ذلك لأن العاملين في هذه المهنة وهبوا حياتهم فداء للوطن ومن لديه القدرة علي التضحية بروحه يستطيع ان يتحمل كل الصعاب.