أصدرت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية. برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي - نائب رئيس مجلس الدولة - حكما تاريخيا لصالح العدالة الاجتماعية. تذيب فيه الفوارق بين الطبقات فيما يخص رسوم النظافة. وتؤكد الحظر علي المحافظين بعدم تجاوزهم الحدود القصوي لتلك الرسوم. والتزامهم بتدرجها من الحد الأدني إلي الحد الأقصي حسب طبيعة المدن والقري. وطبقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات بحسب الموقع الجغرافي. فلا يستوي الفقراء بالأغنياء في القيام بأعبائها. وهذا ما تقتضيه العدالة.
يأتي ذلك الحكم. في وقت كانت تعد فيه الحكومة قائمة بأسعار الشرائح الجديدة للكهرباء لتقديم خدمة جيدة في هذا القطاع. وباتت فيه قضية القمامة لا تقل أهمية عنها. حتي إن إزالة القمامة أصبحت لا تقاس بمنظور صحي أو حضاري أو سياحي بل بمنظور ثقافي. وهذه المعاني الراقية لتحقيق انطلاقه المجتمع. هو ماركزت عليه المحكمة أثناء نظرها لتلك القضية. المحكمة من ناحيتها. ألزمت الحكومة برد الأموال التي زادت علي الحد الأقصي. للوحدات السكنية والمكاتب التجارية. وأكدت أنه ليس من العدالة استمرار المواطنين في دفع تلك الرسوم دون أن تقوم المحليات بالتزامها ايضا. بنفسها أو عن طريق شركات النظافة بإزالة القمامة. والمخلفات!!
وقالت إن البيئة النظيفة شراكة بين الدولة والمواطن. وهي المرآة التي تعكس واقع الشعوب. وهي عنوان المجتمعات المتحضرة شريطة التزام المحافظين بالحدود التي قررها قانون النظافة.
كانت تلك حيثيات المحكمة. في إلغاء قرار محافظ البحيرة رقم 29 لسنة 2012. الذي فرض فيه علي المواطنين رسوما جديدة للنظافة بالزيادة. تخالف ما جاء به القانون رقم 10 لسنة 2005.. لكن علي ما يبدو. أن الحكومة لم يصل إلي علمها ذلك الحكم وحيثياته. أو قد يكون وصلها. ولكنها صدرت له "الطرشة" كالعادة. فها هو الدكتور خالد فهمي - وزير البيئة - يسير علي نهج محافظ البحيرة. ويريد هو الآخر زيادة رسوم النظافة. ليزيد الأعباء علي المواطن خاصة بعد رفع أسعار المياه والكهرباء!!
ويبرر الوزير تلك الزيادة. لتنفيذ خطة الوزارة في رفع القمامة والنفايات. التي تعم جميع شوارع مصر. وحولها إلي كارثة - حسب قوله - وتسببت في انتشار الأوبئة والأمراض. ومن ثم يبدأ تحويلها إلي شوارع انظف وأجمل!!
كلام الوزير. جميل ولطيف. لكن عليه أن يعيد قراءة الحيثيات مرة أخري. ويعرف أن البيئة النظيفة شراكة بين المواطن والدولة. ولكنها في حدود القانون. فالمواطن يقوم بكل واجباته ولا يجد من الدولة أي عون. إلا أنها ترهقه بزيادة الأسعار والضرائب. حتي ضج بالشكوي وبات يائسا من حياته!!