تظل منظومة التعليم في مصر من القضايا الشائكة التي تحتاج مشارط جراحين علي أعلي مستوي من الكفاءة والإخلاص لتصحيح أوضاعها وإقالتها من عثرتها ووضع حلول جادة للنهوض بها وعودتها قوية مرة أخري قبل أن تنهار علي يد د. فتحي سرور عندما تولي وزارة التربية والتعليم واسترجعوا الماضي الجيد لتتأكدوا من ذلك بغض النظر عن كونه أستاذا وفقيها قانونيًا لا يشق له غبار.
المنطومة التعليمية كانت علي أعلي مستوي قبل قدوم "سرور" ومرورا بالدكتور حسين كامل بهاء الدين ود. أحمد زكي بدر وحتي الوزير الحالي د. الشربيني حيث شهدت علي أيديهم دمارا شاملا بدءًا من إلغاء الصف السادس الابتدائي ثم عودته ونظام الثانوية العامة الذي تم تغييره أكثر من مرة دون أي إضافات جديدة في صالح الطالب أو العملية التعليمية بشكل عام.
أيام الزمن الجميل كانت أطراف العملية التعليمية "التلميذ وولي الأمر والمدرس" تعمل في تناغم.. تعزف لحنا واحدا.. قلما تجد أي نشاز وإن وُجد يتم إصلاحه علي الفور وإن تعذر الإصلاح أو التعديل يتم بتره.. الجميع كان يدرك أهمية وخطورة التعليم.. التزام بطابور الصباح وتحية العلم المصري وحرص تام من الطالب علي حضور الحصة في وقتها وحرص أشد من المدرس علي الالتزام بمواعيد الحصص ومعاقبة التلميذ المستهتر. غير المنضبط.. ناهيك من عقاب الأب.. ومن هنا نجح التعليم وساد الاحترام بين الطلاب والمدرسين.. كان يمشي المعلم شامخا في الشارع.. يراه تلاميذه فيهربون منه خوفا وإجلالا.. فهو القدوة والمثل.. يقف له الجميع خارج وداخل أسوار المدارس احتراما وتقديرا.
وبحجة التطوير الملعون ـ الذي حتي لم يواكب تطوير الحاجة الساقعة ـ أفتي المفتون والجهابذة وعقدوا مؤتمرات في فنادق الـ 5 نجوم لتطوير التعليم وأهدروا ملايين الجنيهات في صورة مكافآت لأعضاء اللجان وإقامة وأكل وشرب والمصيبة أن هؤلاء الذين تم إسناد تطوير التعليم لهم كان من أصحاب الفكر الضحل. وجاءوا بالواسطة و"الكوسة" حتي فوجئنا بطلاب في الثانوية يحصلون علي مجاميع أكثر من 100% وانهارت العملية التعليمية ووصلت إلي ما هي عليه الآن.
وما كشف عنه الزميل أحمد عمر نائب رئيس التحرير ومحرر شئون التعليم في "المساء" أمس من أن نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة خريج خدمة اجتماعية كارثة بكل المقاييس تستوجب معاقبة المسئول عنها.. ثم تسألون لماذا انهار التعليم وتسربت أسئلة الثانوية العامة؟!
وضع التعليم في مصر جد خطير إذا ما أدركنا أنه قضية أمن قومي وواجب الحكومة بكل أجهزتها التدخل وعدم تركه للتجارب ولو أن هناك رصدا بالشارع لأدركت الحكومة حجم الخطر علي الأسرة المصرية.. فما بين الدروس الخصوصية وما كتبته عنها في مقالي الأسبوع الماضي وأثار غضب المدرسين حتي أصدقائي والمقربين وما بين شراء الكتب الخارجية مع تعدد مسمياتها يجد ولي الأمر نفسه في "حيص بيص" وهو بين خيارين يشحت أو يسرق!! ولله الأمر من قبل ومن بعد.. ففي ظل الزحام الشديد علي الفوز بشراء الكتب الخارجية بناء علي أوامر السيد المدرس يبقي السؤال الذي يدق الرءوس بعنف حتي كاد "يفرتكها": ما فائدة كتب الوزارة إذن رغم قيمة طبعها التي تتكلف المليارات؟! ولماذا لا تكون علي نفس ونهج هذه الكتب الخارجية؟! ولمصلحة من يحدث ذلك؟! الإنسان يجد نفسه أمام أسئلة محيرة يود أن يجد إجابات شافية عنها.. فهل يتكلمون أم في صمتهم يظلون غارقين؟!