يؤكد خبراء الاقتصاد مع الحكومة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً عظيماً في تنمية الاقتصاد ومواجهة أوضاعه المتردية وتعزيز طموحات أصحاب الأفكار لإقامة مشروعات لا تحتاج رأسمال كبير سريعة العائد سواء علي الاقتصاد القومي وزيادة الإنتاج أو للأفراد بكثرة تشغيل الشباب والطاقات المعطلة للقضاء علي البطالة ومحاربة العوز الذي بدأ يطال الكل " فمن رأي ليس كمن سمع "، عكس المشاريع الكبيرة ذات العائد بعيد المدي وإقناع المواطن البسيط بوجود تحسن في ظل إرتفاع الأسعار التي ضربت كل شئ.
فكيف يتم تغير نظرة المجتمع وتعليم أبنائنا بالمدارس ثقافة العمل الحر للشباب وأن يسعي بفكره وسواعده نحو الأعمال الحرة والتخلص من ثقافة العمل الحكومي وإنتظار الوظيفة الذي أصبح حاليًا كحصول علي النوق الحمر ونسيان المثل الشعبي " إن فاتك الميري تمرغ في ترابه" من الدولة العثمانية وشعارا لسوق العمل لمرحلة ستينيات القرن الماضي تعبيراً عن مدح الوظيفة الحكومية ذات مرتبًا شهرياً ومعاشا يحميه من مذلة شيخوخته وساعات عمل محدودة وإجازاتها كثيرة وزواجا مقبولاً " بلد شهادات سابقاً" ، حتي أصبحنا نسمع رغم كثرة صراخ آهات المتعاطلين ساكني كراسي المقاهي وشكاوي أصحاب الأعمال من عدم وجود العمالة رغم كثرة الإعلانات عن فرص عمل ومرتبات مجزية ومزايا صحية واجتماعية داخل مصانعهم خاصة للعديد من المنشآت الصناعية في المدن الجديدة وتفضيل طابور طويل من البطالة عن هذه الإغراءات، وهناك علي النقيض تماماً مسابقة وإن كانت متعثرة النتيجة ونموذجا للفشل الإداري لتعيين ٣٠ ألف مدرس للعمل بالتربية والتعليم تقدم لها مليوني طامع في وظيفة ميري بمرتب شهري لا يكفي أياما ثم الاستدانة طريقاً ، ومظاهرات لا يراها ويسمع أنانيتها مسئولي الحكومة من حاملي الدكتواره والماجستير من أجل عمل لا يتناسب مع كفاءتهم ومؤهلاتهم العلمية ويؤدي لهدر الكفاءات.

يا سادة لماذا نحول دايما إختراع العجلة .. فكيف تتعثر مبادرة الرئيس بتخصيص ٢٠٠ مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من البنوك بين "إحجام واستغلال " لمسئولي البنوك عن التمويل للشباب أو تحايلا لبعض المسئولين لهذه الأموال من البنوك بفائدتها ٥٪ ، أو إكتفاء البنوك لإقراض الحكومة بسندات واذوان خزانة للحكومة بفائدة ١٤٪ بعيداً عن مخاطر المجازفة مع شباب الأعمال ، وذلك بداية لعدم وجود جهة تتبني هذه المشروعات وتسويق منتجاتهم رغم التيقن من أنها قاطرة أي اقتصاد متقدم فمثلاً أمريكا وبريطانيا والصين واليابان ٨٠٪ من اقتصادهم قائم عليها ودورها مميز في امتصاص البطالة بأي مجتمع وتصنع التوازن في أي سوق وتضبط الأسعار ، فكيف لدولة جادة عدم وجود تشريعا لحمايتها وتشجيعها ، ونري منهجًا يدرس ثقافة العمل الحر ، و قانوناً لتيسير إجراءات العمل ومعارض لتسويق منتجاتهم... فنسمع لعله خيراً منذ مدة عن لجنة من ثمانية وزراء لإنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة لعلهم يلتقوا.