تجرع الشعب المصري مرارة الهزيمة عقب حرب عام 1967 وعلي الرغم من الزلزال الذي هز الدولة وأركانها وأفقدتها القدرة علي الوقوف في وجه أعاصير الخوف التي صدمتها وإعلان الرئيس جمال عبدالناصر تنحيه عن الحكم إلا أن شعب مصر الصامد رفض قبول الهزيمة والاستسلام وخرج في مظاهرات حاشدة إلي الشوارع أجبرت عبدالناصر علي البقاء وتجهيز الجيش للاستعداد للحرب ليأتي الرئيس الراحل أنور السادات ويضع خطة محكمة لعبورة قناة السويس مازالت تدرس في الأكاديميات العسكرية حتي الآن هكذا أكد أبناء هذه الأرض قدرتهم علي مواجهة الشدائد في الأوقات الصعبة ويقيني أن الظروف الاقتصادية التي يمر بها وطننا الآن تحتاج إلي تكاتفنا جميعاً خلف قيادتنا لتطبيق برنامج الإصلاح التي اتفقت عليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي بعد أن بات الطريق الوحيد أمامنا للخروج من الأزمة..صدقوني عندما أخبركم أن غالبية دول العالم تعاني من مشكلات مالية لكننا قادرون علي تحقيق عبور جديد اقتصادي لا يقل روعة عن حرب أكتوبر لا أن نتعرض للنكسة جديدة مثلما حدث عام 67 تعيدنا إلي الماضي فالشعب الذي عبر أكبر مانع مائي في التاريخ وحطم أسطورة خط بارليف قادر علي التخطيط لتجاوز أزمته فأبواب الجنة لاتزال مفتوحة أمامنا للحاق بها بعد أن استطعنا أن نقهر الإرهاب ونسحق غالبية عناصره علي أرض بلدنا الطيبة ونوقف مشاهد جنائز الشهداء التي كانت تتكرر كل يوم تقريباً أما جماعة الإخوان فهي لا تكف عن بث مخططات الفرقة بين أبناء الشعب وقد حاولت استغلال ذكري اعتصام رابعة المسلح لبث الفتن بين الشعب في محاولة يائسة لوقف خطة العبور الاقتصادي وتكليف التابعين لها ممن يدعون أنهم خبراء لتخويف الناس في الوقت الذي لا يتوقفون فيه عن إظهار إعجابهم بتجارب الدول التي استطاعت أن تنهض بقرارات مؤلمة لكن الله رد كيدهم إلي نحورهم.
والرئيس عبدالفتاح السيسي بخلفيته العسكرية ونشأته في ميادين القتال يعرف الوقت الذي يتخذ فيه القرارات الصعبة التي تكلفنا أقل الخسائر وهو ما أكده خلال افتتاحه مجمع "إيثيدكو للبتروكيماويات" بالإسكندرية أخيراً عندما قال إننا نحتاج إلي ضبط للإنفاق في الدولة وكذلك في الدعم حتي يصل إلي مستحقيه مشيراً إلي أن زيادة 1.5 جنيه علي فواتير الكهرباء حتي ال 50 كيلو وات تدفع الدولة في المقابل أمامها 28 جنيهاً موجهاً رسالته للمواطنين قائلاً: مصر هتدفعلكم 28 جنيه زيادة علي الفاتورة. مشدداً علي أن كل القرارات الصعبة التي تردد الكثيرون في اتخاذها علي مدي سنوات طويلة لم يتردد إطلاقاً في اتخاذها بعد أن أصبح متوقعاً أن يصل حجم الدين العام بنهاية العام المالي الجاري إلي 2.7 تريليون جنيه تعادل 98% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 2.8 تريليون جنيه هكذا يصارح القائد شعبه ويضع النقاط فوق الحروف لتظهر الحقائق أمام الجميع دون مواربة.