أقر وأعترف وأبصم بـ«صوابعى العشرة» بأننى ظلمت الحكومة الرشيدة عندما حملتها مسئولية رفع المعاناة عن كاهل هذا الشعب.. وأعتذر عن إضاعة وقت قرائى الأعزاء فى كلام «لا يجيب ولا يودى».. فالحقيقة اننا احنا اللى أخطأنا فى حق هؤلاء المسئولين عندما حملناهم أمانة حل مشاكلنا وتسيير أمور حياتنا.. فهذه غلطتنا أننا كنا «نؤذن فى مالطا» أو بمعنى أدق كنا «ننفخ فى قربة مخرومة». فعندما يخرج الوزير ويحمل المواطن مسئولية ارتفاع أسعار السلع الأساسية واشتعال قيمة الدولار مقابل الجنيه وتضاعف أسعار الأرز والخضروات يكون السؤال الطبيعى: «أمال الوزارة لازمتها إيه لما كل مصيبة بيعملها المواطن وهم فى غفلة يخوضون ويلعبون»؟ فبرؤية واقعية.. تسيطر مشاعر القلق والترقب والخوف من المجهول المقبل على وجوه المصريين الذين غابت الابتسامة عن شفاههم بسبب نار الأسعار التى تكوى ظهورهم كل يوم دون أى رؤية فى الخروج من نفق جنون الأسعار المظلم.. ولن تكون المفاجأة صادمة اذا ما وجدت الحديث عن رعب «فاتورة الكهرباء» هو المسيطر على أحاديث رجل الشارع العادى الذى يضع كلتا يديه على قلبه من الأسعار الجديدة. فلمن لا يعلم فإن أى زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء ستجر خلفها جميع أسعار السلع للاشتعال.. وهذا فى واقع الحال يلقى بمزيد من الظلال القاتمة والأشباح المخيفة على محدودى الدخل الذين تزيد نسبتهم وفق الأرقام الرسمية على أكثر من 65% من المصريين، وكلنا ندرك تمامًا أن الحكومة الحالية أو حتى أى حكومة مقبلة لا تملك عصا سحرية لحل الأزمات المستعصية لكن فى نفس الوقت ليس من المتصور أو حتى المقبول بأن تعتمد جميع إجراءاتها لحل الأزمات الاقتصادية على كاهل المواطن العادى. فالملاحظ أن كل ما تفعله وزارة شريف إسماعيل أنها كل ما «تتزنق» تفرض إجراءات متعسفة على المواطنين.. فهل سيظل المواطن البسيط مطالبًا أن يعيش طول الوقت تحت ضغط ارتفاع الأسعار وانقراض قيمة الجنيه أمام باقى العملات ما يعنى انخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية لدرجة أن كيلو اللحوم يصل إلى 100 جنيه، هذا قبل اقتراب عيد الأضحى، إلى جانب وصول سعر الخضروات إلى أرقام فلكية. وإذا ضغطنا على المستهلك، أكثر ما هو مضغوط عليه، وحرمنا عليه أكل اللحمة.. فهل يعلم رئيس الوزراء قيمة الفواتير التى يتحملها المواطن شهريًا من غاز ومياه وكهرباء، للعلم فقط جميعها زاد بنسبة تزيد على الضعف، وهل من الطبيعى بعد كل هذه «الإجراءات المؤلمة» التى بشرنا بها «دولة رئيس الوزراء» منذ عدة شهور، أن يخرج وزير أو مسئول ليوجه الاتهام للمواطنين على اعتبار أنهم سبب كل المشاكل.. وهل سيستمر الوضع على ما هو عليه بزيادة الضغوط على المطحونين. وأخيرًا أين هذه الحكومة من توجيهات القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يولى كل اهتمامه بالطبقة المغلوبة على أمرها ولا يلقى خطابًا إلا ويحث الحكومة على مراعاة ظروف هذه الشريحة باتخاذ جميع إجراءات الحماية التى تضمن عدم تضررهم من الإجراءات القاسية التى يفرضها صندوق النقد الدولى مقابل منح مصر القرض المنتظر. إننا يا سادة نصرخ من أجل أن يضطلع كل مسئول بمهامه ونستحلف حكومة شريف إسماعيل بأن تبحث عن بديل لإصلاح حال البلاد بعيدًا عن مص دماء العباد.. ربنا يستر.