للقوانين أهداف أساسية تتحقق بوسائل مختلفة طبقا للنظام السائد بكل دولة .. وتتركز أهميتها أي تطبيق العدل والأمن الفردي والجماعي لكل أبناء الوطن باستخدام الاساليب الكفيلة بمنع الاعتداء فيما بين مكونات المجتمع وطبقاته ، وتوفير الادوات التي تمكن من ازالة ما يترتب علي التعدي من اضرار لتثبيت الاستقرار باعتباره المكمل الاساسي للحرية والازدهار ، وتعد الأداة التي تحدد وتنظم الشكل السياسي لادارة الدولة والاسس والمبادئ اللازمة للتوجه الاقتصادي .. وهي الوسيلة لتأصيل القيم الإجتماعية والحفاظ عليها ومنعها من التغيير والتبديل كونها الركيزة لاصلاح المجتمع ، كما ان القوانين تقرر قواعد وضوابط حماية حقوق الأفراد والتزاماتهم وكيفية تنفيذها من جانب الحكومة ومجازاة المخالفين من الجانبين . وما سبقت الاشارة اليه لا نجده واقعا عمليا في حياتنا رغم ما تزخر به بلدنا من ترسانه القوانين التي تعج بها دوائر محفوظات الدولة علي مدي عهودها السابقة وعقود سنواتنا الماضية .
ويواجه مجلس النواب مشروعا يسمي ا القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام أعدته مجموعه أطلقت علي نفسها اسم اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية ا. وطرحت علي المجتمع الصحفي والاعلامي نهاية يناير الماضي النص الكامل لمشروعها الذي تقارب مع الدستور في عدد مواده مما أثار تساؤلات كثيرة .. كما تكشفت الاعتراضات والتحفظات المتزايدة علي كثير من مواد ا المشروع الأنها لا تتلاءم مع متطلبات العمل الصحفي وتطلعات الصحفيين لتشكيل جديد للمجلس الأعلي واختيار لرؤساء مجالس ادارات المؤسسات ورؤساء تحرير لاصداراتها تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة ويحققون العدالة والمساواة بعيدا عن الانتماءات الحزبية والطائفية والمذهبية بحيث يكون الإختيار طبقا لمعايير محددة تضعها جهات تتمتع بالوطنية والنزاهة والحياد .. ويأتي الاعتراض ايضا من جانب مجلس الدولة المخول من الدستور بمراجعة نصوص القوانين والتأكد من دستوريتها ..كذلك جاءت تحفظات الحكومة والبرلمان علي بعض المواد وما يتعلق بالأحقية في ملكية اصول المؤسسات ومنشآتها واستعادتها لما قدمته لها من قروض واعتمادات مالية ضخمه .. وازاء ذلك تقدم أحد أعضاء مجلس النواب باقتراح أيده أكثر من نصف الأعضاء للخروج من االأزمة ايتيح إعادة تشكيل مجلس الصحافة بما يتلاءم مع الدستور وقوبل ذلك برسالة اعتراض على احتوت كثير من المغالطات تلقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي من مجموعة واضعي ا مشروع القانون ا تمنحهم فرصة الاستمرار في مواقعهم. الأمر الذي يقتضي تصحيحا للأوضاع في بلاط صاحبة الجلاله.