كثرت الشكوي من جيش المستشارين "العواجيز" الذين يحتلون المواقع القيادية بالعديد من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.. ويستولون علي الجانب الأكبر من ميزانية الأجور نظرا لضخامة المخصصات المالية التي يتمتعون بها في مقابل المبالغ الهزيلة التي يحصل عليها الموظفون في صورة مرتبات ومكافآت وحوافز.. وفوق ذلك فإنهم يسدون أبواب الأمل والطموح أمام الشباب الراغب في العمل والتميز والترقي.. في وقت تعلن الدولة أن 2016 هو عام الشباب.
وقد تلقيت العديد من الرسائل علي بريدي الالكتروني يقدم أصحابها شهادات حية علي مخالفات وتجاوزات جيش المستشارين "العواجيز" والمسئولين الذين يساندونهم كي يبقي الحال علي ما هو عليه.. ويصبح التغيير مستحيلا.. ويظل المستقبل كاليوم وكالأمس.
تدور معظم الرسائل بكلام عام حول القضية.. آراء تحتمل الصواب والخطأ.. لكن رسالة الصديق عادل زايد تضمنت وقائع محددة بأسماء وتواريخ محددة.. لذلك اعتبرها "حالة تلبس" واضحة المعالم لوصدقت وصحت وقائعها.. تصلح لأن تكون بلاغا للمساءلة والحساب.
يقول الصديق في رسالته:
بعد التحية والسلام...
إحقاقا للحق أعتبر أن الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي من أنشط وأكفأ الوزيرات في حكومة المهندس شريف إسماعيل.. لكنها أصدرت مؤخرا قرارا أصابت به الشباب بالإحباط واليأس.. بعد ما تفاءلوا خيرا بإعلان الدولة عام 2016 عاما للشباب.. وترجمت ذلك في برنامج رئاسي لإعداد الشباب للقيادة من أجل إنشاء قاعدة قوية وكبيرة من الكفاءات الشبابية والدماء الجديدة للدولة في التعيينات المستقبلية.
الوزيرة خالفت توجهات الدولة هذه.. واستعانت بالعواجيز.. وأصدرت قرارا بتعيين عمر حسن الرئيس السابق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي "القطاع الحكومي" مستشارا للتأمينات.. وسبق للوزيرة أن جددت للسيد عمر حسن مرتين قبل ذلك كرئيس للهيئة بعد بلوغه سن الستين.. وكانت تسعي للتجديد له للمرة الثالثة لولا الحملة التي شنتها الصحف وتناولت فيها هذه القضية بشيء من التعجب والاستفهام مما جعلها تتراجع عن قرارها بالتجديد له.. خصوصا ان التجديد في المرتين السابقتين كان محل اعتراض من قبل القيادات الشابة بالهيئة.. وكذلك من قبل الموظفين الذين يأخذون علي الرجل عدم الاستماع إلي شكاواهم.. وغلق مكتبه أمام أصحاب المظالم في حين يفتحه علي مصراعيه أمام الباشوات والبهوات من علية القوم.. فضلا عن قيامه بتعيين ابنه بالمخالفة للقانون.. وهناك فضيحة كبري في الهيئة فجرتها مؤخرا النيابة الإدارية أهدرت فيها ملايين الجنيهات.. حسبما نشرته الأهرام الصادرة يوم 2-10-2015.
مع كل ذلك.. فوجئ العاملون بالهيئة بتعيين السيد "عمر حسن" مستشارا للتأمينات مكافأة ومجاملة له.. حتي يتقاضي آلاف الجنيهات بلا عمل يذكر.. بالإضافة إلي إصدار الوزيرة قرارا برقم 68 في 6-1-2016 يقضي بمشاركته في 4 لجان تابعة للوزارة.. ويتقاضي عن هذه اللجان آلاف الجنيهات أيضا.. وهي: اللجنة العليا للخبراء والمستشارين لمراجعة مسودة مشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد.. و لجنة الشئون القانونية والتأمينية والفنية.. ولجنة إعداد مشروع قرار بلوائح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ولجنة متابعة استثمارات صندوق التأمين الاجتماعي.. وذلك في الوقت الذي ترفض فيه الوزارة زيادة المعاشات لكي يعيش الناس بكرامة في ظل الارتفاع المتوالي في الأسعار بعد أن أفنوا حياتهم في خدمة هذا البلد بحجة العجز الرهيب في الموازنة العامة للدولة.
إلي متي سيتم انفاق أموال المعاشات والتأمينات علي مستشارين هم في الأساس عالة علي هذا البلد في الوقت الذي يئن فيه الشباب من حملة الماجستير والدكتوراه من البطالة وعدم ايجاد فرص عمل حقيقية تليق بشهاداتهم العلمية المرموقة؟!
إلي متي ستظل مصر بلد العواجيز؟!