هموم الناس من الغلاء لا تنتهي.. ولم تعد التصريحات الرسمية عن المصاعب التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني في الفترة الحالية وما تسببه من مشاكل كثيرة .
ولا الحديث عن المشروعات المستقبلية التي يجري العمل فيها علي قدم وساق.. وضرورة التحمل حتي تظهر نتائجها الإيجابية وثمارها المتوقعة علي معيشة المواطن وعلاج عجز الموازنة وزيادة الإنتاج.
أقول لم تعد هذه التصريحات ولا الأحاديث تكفي لعلاج أوجاع الفقراء ولا لضمان راحة المواطن الذي يعاني ولسان حاله ينطلق بما تعودنا عليه في ثقافتنا الدارجة "احييني النهارده وموتني بكره"!!
فإذا أضفنا إلي ذلك حملة الشائعات التي لا تتوقف تارة علي المشروعات التي تتم وأنه لا جدوي منها.. وعن اتجاه الحكومة إلي تسريح ملايين الموظفين بعد إقرار قانون الخدمة المدنية أو ترقب موجات جديدة من الغلاء بسبب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.. فإن العلاج يتطلب إجراءات أخري كثيرة يقتنع بها الفقراء.
بمعني أنه يجب ألا نكتفي بالإعلان أن الحكومة لن تستغني عن أي موظف بالدولة وانها لم تتخذ أي قرارات بزيادة سعر تذكرة المترو أو أسعار المواد البترولية بهدف ملاحقة الشائعات وفقط!!
ولا يمكن أن نكتفي بالإعلان عن الاتجاه إلي إقامة معارض لتوفير احتياجات عيد الأضحي ومستلزمات المدارس بأسعار معقولة ومناسبة لكي نقول للغلابة إننا معكم.
لا هذا ولا ذاك وحده يكفي.. فالناس تستطيع أن تتحمل الضغوط بشرط أن تري علي أرض الواقع إجراءات وقوانين فاعلة لتحصيل مستحقات الدولة من القادرين أولاً.. حتي لا يكون العبء الأكبر علي الطبقة المتوسطة التي تري انها تتحمل كل الأعباء وهناك من يكسب ويتهرب ويعيش في رفاهية دون أي معاناة.. بدليل كم الإعلانات المستفزة علي شقق الأحلام في المنتجعات المختلفة وبأسعار خيالية لا يقدر عليها البسطاء.. وبدليل الاقبال الشره علي الشراء من سلاسل المحلات التجارية الكبري لسلع معظمها مستورد لا يستطيع الغلبان تحمل تكلفتها!!
الحكومة مطالبة وبسرعة أن تجهد نفسها بتشغيل المصانع المتوقفة وبفتح الباب بجد للاستثمارات الجديدة.. وبإقرار قوانين وضوابط حقيقية لزيادة الإيرادات مثلاً من كبار الأطباء الذين تصل أسعار الكشف لديهم ما بين 500 و600 جنيه في المتوسط.. ويقف المرضي طوابير في عياداتهم حتي ساعات متأخرة من الليل.. والذين يتقاضون الآلاف من الجنيهات مقابل إجراء الجراحات ورغم ذلك لا يمسكون بفواتير حتي يسهل حسابهم عن دخلهم.. وكذا لعبة إيجار الشقق المفروشة أو الإيجار الجديد الذي يتم في الخفاء وبعيداً عن السيطرة.. بالإضافة إلي أعمال السمسرة في الأراضي وتسقيعها وظاهرة الدروس الخصوصية في المدارس والجامعات.. وغيرها وغيرها من الأنشطة والأعمال التي يكسب أصحابها الملايين سنوياً ونتركهم دون أخذ حق الدولة منهم.. فهل هذا معقول؟!
ألف باء العدالة أن يدفع هؤلاء.. وأن نلاحقهم ونضبط الإيقاع لحصار هذه الظواهر التي جعلت الفروق الطبقية شاسعة بين المواطنين وذلك بإجراءات عاجلة من خارج الصندوق تحقق للدولة إيرادات سنوية بالمليارات من الجنيهات ربما تكفي لسد عجز الموازنة الذي نعاني منه ونشكو.. بل ونحقق فائضاً لمزيد من دعم الخدمات التي نحتاج إليها.. فهل نتحرك في الاتجاه الصحيح حتي يشعر البسطاء بالعدالة في توزيع الأعباء.
وأيضاً يشعرون بقدرة الدولة وإرادتها في ملاحقة الاقتصاد السري الذي نما وتوحش علي حساب غير القادرين.. وهل تتم الإجراءات العاجلة لملاحقة الفساد والمفسدين من الذين يقبلون الرشاوي أو يسرقون الدعم.. لتكون الرسالة للجميع بأن الدولة جادة وقادرة علي السير في هذا الاتجاه؟!
بصراحة.. أتمني.