الاجتماع الذي عقده المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أمس مع ما تسمي بـ "لجنة ضبط الأسعار" يحمل بشائر نتمني أن تجد طريقها علي أرض الواقع دون معوقات.
الاجتماع حضره محافظ البنك المركزي ووزراء التموين والشئون القانونية ومجلس النواب وتم خلاله التأكيد علي توفير السلع الأساسية وبالكميات والأسعار المناسبة وأن ذلك ـ كما قال البيان الصادر عن الاجتماع ـ علي رأس أولويات الحكومة مع ضرورة تحقيق التنسيق المستمر مع البنك المركزي لتدبير النقد الأجنبي اللازم لتوفير السلع الأساسية بما يلبي احتياجات المواطنين.
نرجو ألا يكون هذا الاجتماع كسابقيه من الاجتماعات التي ناقشت ضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين وبأسعار مناسبة دون أن نري لذلك أثرًا علي أرض الواقع. لأن الحكومة ببساطة لم تكن جادة بالقدر الذي يريده رئيس الجمهورية في هذا الشأن. وكم من مرة اجتمع الرئيس برئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية لمناقشة الموضوع نفسه ولكننا نري الأسعار تشتعل يوما بعد يوم سواء بالنسبة للسلع الأساسية أو للخدمات التي تقدمها الدولة.
مواجهة انفلات الأسعار لا يحتاج اجتماعات تلو الأخري ولكنه يحتاج إجراءات يلمسها المواطن في حياته اليومية. وقد ظهرت بعض هذه الإجراءات فعلا من خلال مشروعات القوات المسلحة التي ساهمت ومازالت تساهم في طرح كميات كبيرة من اللحوم والسلع الأساسية وبسيارات القوات المسلحة بجميع مناطق الجمهورية وهو ما لمسه وشاهده الجميع منذ أشهر عديدة وكان له أثر كبير علي الناس. ولكن.
لابد أن يكون هناك دور لمسئولي وزارة التموين في الرقابة علي الأسواق بدلا من الجلوس في مكاتبهم. وهنا أقصد كل مسئولي وزارة التموين بمن فيهم وزير التموين نفسه وليس مفتشي التموين فقط. فهذا الدور في هذا التوقيت يعتبر مهمة أمن قومي. خاصة في ظل استغلال بعض ضعاف النفوس وأعداء الوطن لأزمة ارتفاع أسعار السلع في الهجوم علي الدولة المصرية والإيحاء بأن المشروعات القومية المتتالية هي من أدت بنا إلي هذه الحال. حتي أنهم ـ خونة الوطن ـ يرون أنه لم يكن هناك داع لعقد صفقات لتسليح الجيش المصري في ظل بعض الأزمات الاقتصادية مثل ارتفاع أسعار السلع الناجمة عن ارتفاع سعر الدولار.
هم يعلمون جيدا أن صفقات التسليح هذه هي التي ستردع من يفكرون ليل نهار في تدمير مصر ويتمنون ألا تقوم لها قائمة ولكنهم يخاطبون البسطاء من أبناء الشعب الذين ليس لهم حيلة ولا وسيلة للرد علي مؤامراتهم وقد يسقطون في فخاخهم.
المفترض أن تكون مواجهة ارتفاع الأسعار علي رأس أولويات الحكومة منذ أيامها الأولي وليس الآن فقط. الناس تئن ولكنها تتحمل. الناس تعيش الآن أقل من عيشة الكفاف في ظل بذخ وتبذير تعيشه الحكومة وفئات كثيرة لا تشعر بالمواطن البسيط.
ننتظر أن نري اثار اجتماع الأمس علي أرض الواقع وألا يكون مجرد تصريحات لإرضاء الناس بينما واقعهم أمر من المر. ننتظر أن تتم معاقبة كل تاجر جشع بشكل رادع حتي يمتنع غيره من المتاجرة بقوت الناس. ننتظر أن نري السيد رئيس الوزراء يتجول في الأسواق الشعبية ليري بنفسه إلي أي مدي وصلت أسعار السلع. فلو اقترب السيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء من حياة الناس ربما يشعرون بهم ويكونون أكثر رأفة ورحمة قبل أن يقرروا رفع سعر أية سلعة أو خدمة.