سوف يظل دم المواطن المصرى رخيصاً طالما أنه لا يساوى عند حكومته سوى عشرة آلاف جنيه للقتيل وخمسة آلاف للمصاب وزيارة أمام كاميرات الإعلام، وطالما أن حوادث الطرق تحصد أرواح الفقراء فقط بعيداً عن المسئولين وأبنائهم، سوف يظل دم المواطن رخيصاً طالما أن هناك كثيرين مستفيدين من استمرار نزيف الأسفلت، كل ساعة تشهد وفاة وإصابة أكثر من مواطن بسبب حوادث الطرق وأصبحت مصر الأولى عالمياً وخسائرها المادية بالمليارات والبشرية أكثر من كل الحروب التى خاضتها، وتلك الخسائر فى ازدياد لأن الدولة لم تتخذ أى خطوات حقيقية للحد منها، وما زالت تعالج الكارثة بسياسة رد الفعل والمسكنات،

حوادث الطرق أثرت سلباً على الاقتصاد والاستثمار والسياحة للدرجة التى جعلت البنك الدولى يحذر الأجانب من القيادة بأنفسهم فى مصر حفاظاً على حياتهم.

70% من الحوادث سببها الأخطاء البشرية، و20% المركبة (الأمن والمتانة) والظروف المناخية، و10% فقط الطرق رغم سوء جودة معظمها، فى كل دول العالم حتى التى كانت أكثر منا تخلفاً وازدحاماً عالجت الفوضى المرورية وحوادث الطرق من خلال أمرين غاية فى الأهمية هما التعليم والانضباط.

التعليم: هل يعقل أن مناهجنا كلها لا يوجد فيها مادة واحدة حول المرور، وأنه تعليم غير مرتبط تماماً بواقع المجتمع واحتياجاته ومشاكله المزمنة وأهمها فوضى المرور والقيادة، يجب تدريس المرور لطلابنا من سنة أولى حضانة حتى سن استخراج رخصة القيادة، ثم يقوم رجال المرور باصطحاب الأطفال إلى الطرق والشوارع لتعليمهم كيفية العبور واحترام قواعد وآداب المرور وأخلاقيات القيادة السليمة، بذلك يتم غرس هذه القيم فى نفوسهم منذ صغرهم ويكبرون على احترامها دون خوف من العقوبة ويشارك مع التعليم بالتوعية كل من الإعلام والثقافة، كما يجب إنشاء مدارس محترمة لتعليم القيادة وعدم استخراج الرخصة إلا بعد اجتياز دورات قاسية فيها.

أما الانضباط فيكون بتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير، وهذا لا يحدث فى مصر طالما وجد رجل المرور فى الشارع فيجب استبداله بكاميرات مراقبة (Intelligent Transportation Systems، ITS) النقل الذكى كما يحدث فى كل دول العالم، فالكاميرا سوف تضبط المخالف ولن تفرق بين الوزير والخفير ولا بين القضاة والضباط والعمال والفلاحين، الجميع أمام الكاميرا سواء والمخالفة فورية والجزاء سريع، لأن من أمن العقاب أساء الأدب، هنا سوف يلتزم الجميع وتنخفض نسبة الحوادث إلى معدلاتها العالمية ليس هذا فقط بل سوف نمنع الحمولة الزائدة التى دمرت الطرق وأيضاً الجريمة وسرقة السيارات، هذا المشروع كانت وزارة النقل شرعت فى تنفيذه لماذا توقف؟ هل لأنه كما يقال يؤثر على مصالح المستفيدين من الفوضى الحالية!؟ دماء الضحايا الأبرياء وعجز المصابين وتشرد الأسر وكثرة اليتامى وضياعهم والخسائر المادية وسمعة مصر العالمية، فى رقبة كل مسئول وقف أمام مشروع النقل الذكى وتساهل فى استخراج رخصة القيادة والمركبة وتأخر فى غرس قيم وآداب المرور وأخلاقيات القيادة فى نفوس الأطفال، كل هؤلاء سوف يتحملون الذنب فى الدنيا والآخرة.