يقع المصريون هذه الأيام فريسة ولقمة سائغة لوحش الغلاء الذى يلتهم موارد الأسرة المصرية بلا رحمة ولا هوادة أو حسيب.
وتقطعت بغالبية المصريين السبل، تنهال عليهم فواتير الكهرباء والماء والغاز من ناحية، وفواتير العلاج والدواء من ناحية أخرى، وفواتير المدارس والدروس الخصوصية من ناحية ثالثة الخ الخ، وقبل كل ذلك تكاليف الطعام. والمحزن أن دخل المواطن لم يتحرك بما يتفق ومعدلات التضخم خلال الفترة الماضية.

هذا الحال البائس من أكثر من جانب يفرض حتمية التحرك السريع لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة والمواطن المصرى. وهو ما يفرض على الدولة والقيادة السياسية ضرورة التدخل الحاسم السريع، الذى يجب أن يتم على محورين، أولهما محور قصير الأجل بتوفير وسائل زيادة الدخول، بالإضافة إلى ضبط الأسواق والسيطرة على انفلات الأسعار.

وثانيها محور طويل الأجل يتمثل فى إعادة هيكلة الرواتب والأجور، وإيجاد اقتصاد قوى قادر على تقليل الفجوة بين النفقات والإيرادات العامة فى الدولة، حيث إن هذا الأمر يعانى من خلل جذرى يؤثر على مستوى الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين.

إن الموضوع جد خطير، والمسئولية ليست بالهينة على الشعب أو القيادة، ويبدو أن كليهما مطالب بإعادة النظر والتفكير ألف مرة فى سياساته وأسلوب حياته، التى اعتدنا عليها منذ عقود، بإعادة النظر فى كل شىء بدءا من نقطة الماء التى نشربها ومصباح الكهرباء ونوعية الموبايل الذى نحمله، وأساليب ونمط الاستهلاك والحياة.