بعيدا عن عقد مقارنة بين عضو المجالس المحلية وعضو البرلمان، المفترض عدم التمييز بينهما فى المكافآت، الأول ترشح لخدمة الوطن من خلال محافظته ومدينته وقريته، والثاني لكي يراقب الحكومة ويشرع لها، وتمييز القانون بين العضوين فى المكافآت غير منطقي، وأيضا غير مقبول لأنه سيفتح الباب لفساد نعانى منه منذ قرون، حيث نصت المادة 90 من القانون رقم 43 لسنة 1979، المعروف بقانون تنظيم المحليات، على عدم صرف مكافأة لأعضاء المحليات:
«لا يتقاضى عضو المجلس الشعبي المحلي أية رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح المجالس المحلية والمجالس التنفيذية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية».
ونظن أن حرمان عضو المحليات من مكافأة أو راتب شهري سوف يدفعه إلى التراخي فى الخدمة العامة أو استغلال عضويته فى التكسب، وقد أثبتت السنوات الماضية صحة هذا، وتابع أغلبنا ما تردد وحكي ونشر عن فساد بعض الأعضاء إلى حد إهدار المال العام.
وقد تابعت ما كتب ونشر خلال الفترة الماضية عن تعديل قانون المحليات أو تغييره، وتقديم بعض الهيئات والأحزاب، وعلى رأسها حزب الوفد مشروع قانون للمحليات، تضمن صرف مكافآت للأعضاء، حسب المهندس أحمد السجيني، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، ربع سنوية لجميع أعضاء المجالس الشعبية المحلية تغطى تكاليف العمل، بحيث لا تقل عن 2025 جنيها على مستوى القرية والحى والوحدة الصناعية، بمتوسط 75 جنيها لكل عضو فى كل جلسة، ولا تقل عن 2700 جنيه للمراكز، بمتوسط 100 جنيه لكل عضو عن كل جلسة، ولا تقل عن 4050 جنيها للمحافظة، بمعدل 150 جنيها لكل عضو عن كل جلسة.
وبالطبع نحن لسنا مع من يرفضون صرف مكافآت لأعضاء المحليات، تحت دعوى أنها ستكلف موازنة الدولة مبالغ كبيرة، خاصة وأن عدد الأعضاء على مستوى الجمهورية قد يتجاوز الـ 35 ألف عضو.
وبغض النظر عن المبررات التى يسوقها البعض لمنع أعضاء المحليات من صرف مكافأة شهرية، فهي في النهاية تمييز بين من يعملون بالعمل أو الخدمة العامة في البرلمان وفى المحليات، كما أنها تساهم بشكل كبير فى استمرار الفساد بالمحليات، وكما يقول العامة: الخاسرة القريبة أفضل من الخسارة المستمرة أو المستديمة، فصرف مكافأة لعضو المحليات، مهما كان مكلفا وضاغطا على موازنة الدولة، فهو سيساهم بشكل كبير فى سد منفذ للفساد وإهدار المال العام قد يفوق أضعاف اجمالى المكافأة التي تصرف لأعضاء المحليات على مستوى الجمهورية، كما أنها ستكون دافعا للأعضاء فى تقديم خدماتهم للمواطنين فى المحافظات والمدن والقرى.