لايمكن الفصل بين السياسة والاقتصاد إذ انه مرآة السياسة الناجحة نلاحظ علي مدي التاريخ للأمم السابقة والحاضرة علي السواء حرص السياسيين لتأكيد نجاحهم في إدارة شئون الدولة علي التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
في مصرنا يعيش المسئولون عن الدولة هموم الاقتصاد للخروج من أزمة اقتصادية طاحنة طالت جميع طبقات الشعب. الناس في حالة نكد اقتصادي مستمر لارتفاع الاسعار وضآلة الدخول وتآكلها امام الارتفاع المستمر في أثمان السلع وحاجيات الناس واصبح مبلغ الالف جنيه لايطعم ولايسي جوعا لاسرة صغيرة طوال ثلاثين يوما.
الواقع ان الدولة منذ سنة 2011 تعاني أزمة اقتصادية كانت سببا في ثورة 25 يناير سنة .2011
سبقت هذه الثورة تصرفات اثارت الناس مثل بيع اراضي فضاء لبعض المعارف والاصحاب باسعار زهيدة بهدف استصلاحها وزراعتها الا ان المشترين بما كان لهم من سند وحظوة لدي المسئولين استغلوا تلك الاراضي في بناء منتجعات ومساكن فاخرة باعوها بأثمان مرتفعة ليحققوا ثراء فاحشا بالمليارات.
كان ايضا بيع مؤسسات وشركات القطاع العام بدعوي انها تحقق خسارة وبدلا من تنشيطها وتغيير اداراتها قامت الدولة في حينها ببيعها بثمن بخس دفعه المشترون من قروض بنكية.
الامثلة علي ذلك كثيرة ابرزها بالنسبة لنا شركة الكتان والزيوت بطنطا والتي تقع علي مساحة 85 فدانا وبها مصنع للخشب والاثاث جدد قبل البيع بمبلغ اربعمائة مليون جنيه وفقا لبعض ما اذيع وقتها بيع هذا المصنع بمبلغ ثمانين مليونا من الجنيهات مما الحق خسارة فادحة للامة وانهار اقتصادها علي يد المسئولين السابقين.
وتعظم مسئولية الادارة الحالية للخروج بالامة من عنق الازمة التي اصابت البلاد علي ايدي السابقين وهذا هو قدرهم اعان الله كل من تصدي للنهضة والعبور بالبلاد الي شواطئ التقدم والرقي نسمع ونقرأ ان بعضا من اهل الرأي يرون بيع ما تبقي من الشركات الخاسرة في القطاع العام نقول : ان ذلك شئ غير مفيد ولايصلح اقتصادا.. ونري ان ادخال عناصر من القطاع الخاص وتطعيم مجالس الادارة بعقول جديدة وافكار متقدمة تضخ خبرتها في تلك الشركات لقاء نسبة محددة من الارباح الصافية من انتاج هذه المشروعات هو الاوفق والافضل والمفيد للأمة وبذلك نتجنب بيعها الذي لايمثل سوي خسارة كلية للوطن.
بقاء الشركات ملكا للدولة يعطي فرصة كبيرة لتطوير شركات القطاع وبقائه منافسا للقطاع الخاص ذلك ان التنمية والتقدم الاقتصادي ذو جناحين هامين هما القطاع العام بامكانياته ودفع الدولة للنهوض به والقطاع الخاص الذي يتمتع بحرية الحركة والابتكار وبهذا تزداد الايدي العاملة وتزداد المنافسة التي تحقق التقدم والرخاء وتحسين مستوي الانتاج ويعلم الجميع ان النمو الاقتصادي من دعائمه المنافسة في سوق الانتاج.