ورفض الأطباء «الإضراب» بنسبة 50.5 فى المائة، اقتراحا من جانب مجلس نقابة الأطباء ضمن مجموعة من البدائل للضغط على الحكومة لتنفيذ حكم قضائى ملزم بألف جنيه بدل عدوى، وذهب 83 فى المائة من الأطباء إلى مقترح إرسال وفد نقابى إلى الحوار مع الحكومة.

عين العقل، هناك حكماء فى دار الحكمة، طالما باب الحوار مفتوح والحوار مطلوب بأغلبية، لماذا لا يرعوى مجلس النقابة لرغبة الأطباء فى الحوار، ويطلب لقاء رئيس الوزراء، وليتفضل رئيس الوزراء بدعوة مجلس النقابة لحوار لا يغادر هما طبيا إلا وأحصاه، ووقف عليه، واستنبط حلولا، ودرس مع المجلس برنامجا جِدّ طموح، يعنى بتحسين أحوال الأطباء، حالة الأغلبية الساحقة من الأطباء عدم من العدم، راحة المرضى من راحة الأطباء.

التصعيد فى بيان «بدل العدوى» يحتاج إلى مراجعة الحكماء فى دار الحكمة، بدل العدوى قضية عادلة، ولا يختلف من حولها حتى المرضى، القضايا العادلة تُطرح بعدل، وبضمير وطنى، يستبطن الظرف الاقتصادى القاسى الذى تمر به الدولة المصرية!.

عندما يفشل الحوار أولا، فمن حقكم التصعيد ثانيا وثالثا، مبتدأ الخبر كما قرره الأطباء «الحوار»، حق الأطباء فى بدل العدوى ليس معركة كسر عظام، والتصعيد يأتى عادة بنتائج عكسية، وتقطع أسباب الحوار بين عقلاء مجلس الوزراء، وحكماء دار الحكمة لا يخدم الأطباء بقدر ما يخدم المتربصين بالنقابة والوطن.

ثقة فى أريحيته، راهب قصر العينى، النقيب المحترم حسين خيرى، مرشح لدور حكيم الأزمة، وتحكيم العقل واجب وطنى، وطاقة الحكومة على الوفاء بالاستحقاقات النقابية والفئوية يحتاج تدبيرا، أخد الحق صنعة، ويا تحلبى يا اكسر قرنك، لا يستقيم فى ظرف جد صعيب على الوطن، كلنا فى الهم سواء، إذا أمرت أن تطاع فأمر بما يستطاع!.

بدلا من تكليف هيئة المكتب فى نقابة الأطباء بوضع جدول زمنى للتصعيد، أوفر وطنيا ونقابيا أن يتوفر المكتب على وضع جدول زمنى مع وزارة الصحة للوفاء بحكم المحكمة، صدور الحكم يتطلب كفاية فى التنفيذ، هلا تشكلت لجنة مشتركة من النقابة والوزارة لدراسة كلفة البدل، وسبل تدبيره، وخطوات تنفيذه؟.

نعم.. القاضى قال بالألف جنيه، وهذا حق، ولكن النقابة شريك وليست دائنا للحكومة، ليس دفاعا عن الحكومة، ولكن خشية امتناع لعدم توافر كلفة البدل، خاصة أن هناك أحكاما ببدلات «متلتلة» على دماغ الحكومة التى ترتجى الله فى قرض الصندوق.

مَسْك الحكومة من إيدها اللى بتوجعها لا يستقيم مرحليا، والمزايدات السياسية ببدل العدوى مُعدية لفئات ومهن ليست بأفضل حالا من الأطباء، ورسم الحكومة خصما للأطباء فى كل إجراء لا يخدم سوى من يتحلقون حول دار الحكمة سياسيا لغرض فى نفس يعقوب.

فليتوفر وزير الصحة الدكتور أحمد عماد على دراسات واقعية لمشاكل الأطباء وإنصافهم وفق جداول زمنية، وهذا يستلزم أولا إبداء حسن النوايا من جانب الحكومة، فلترحب بالحكم أولا، وتدعو إلى وصل ما انقطع مع مجلس النقابة، ولابد من تغيير الذهنية المسيطرة على دار الحكمة بالتصعيد، وقبلها لابد من تغيير الذهنية المسيطرة على وزارة الصحة بأنه مجلس مسيّس، ويستهدف الوزارة على أرضية سياسية.

يقيناً هناك أرضية مشتركة للحوار، بدل العدوى حق، فلتنفتح الحكومة على الحوار مع نقابة الأطباء على هدى من هذا الحكم، وليكن الحوار المرغوب من القواعد النقابية باكورة سلسلة من الحوارات مع النقابات المهنية وصولا لتفاهمات مشتركة حول مستقبل المهنيين فى العاجل القريب.

المهنيون ليسوا أقل من القضاة، والبلد مش ناقصة تصعيد، والمشرحة مش ناقصة وقفات احتجاجية، حتى الأطباء المحترمين رفضوا الإضراب ويطلبون الحوار.. هل من مستجيب فى الحكومة؟!.