منذ اللحظة الأولي لتولي مسئولية حكم مصر.. وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه لن يكون هناك تستر علي فساد ولن يكون هناك أحد فوق القانون وان الدولة ستكون جادة في حربها ضد الفساد بجميع أشكاله.. وقد أوفي الرئيس بوعده.. وشهد العامان الماضيان توجيه ضربات قوية ومؤثرة ضد الفساد والفاسدين.. وشاهدنا لأول مرة وزيراً يجبر علي الاستقالة وعند خروجه من مجلس الوزراء يتم القبض عليه في ميدان التحرير ويقدم للمحاكمة في قضية فساد ورشوة ويصدر ضده الحكم بالسجن.
وبالأمس شاهدنا خالد حنفي وزير التموين السابق يتم إجباره علي تقديم الاستقالة بعد أن كان يعلن بكل غرور إنه لن يستقيل ولن يقال!!
كان الوزير المستقيل من المقربين للرئيس السيسي إلا أن الرئيس لا يجامل أحدا ويضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار خاصة انه تعهد أمام الشعب الذي انتخبه بأنه لن يكون هناك أحد فوق القانون ولن يفلت فاسد من الحساب.
لقد تولي الرئيس السيسي مسئولية الحكم والفساد ينتشر في كل أرجاء البلاد حتي إن زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك أعترف في مجلس الشعب بأن الفساد وصل في مصر للركب.
كان في هذا العهد يتم تطبيق القانون علي الفاسدين الصغار فقط بينما الكبار الذين يسرقون الملايين والمليارات من أموال الشعب فلم يكن أحد يستطيع الاقتراب منهم.. ولكن في عهد السيسي.. الرجل الذي تحدي العالم من أجل انقاذ مصر.. تغير الوضع تماما وأصبح الفاسدون الكبار يحاكمون قبل الصغار.. واطلق السيسي ايدي الأجهزة الرقابية بشكل كامل في مواجهة الفساد بكل مكان علي أرض مصر.. وقالها الرئيس بقوة: "إذا كنا عاوزين ننجح لازم نثق في الأجهزة الرقابية".
يجب أن ندرك أن الحرب ضد الفساد ستستمر طويلا لأن الفساد انتشر بشكل رهيب علي مدي الـ 40 عاما الماضية - والتحديد منذ عام 1974 - حتي استوطن في كل الوزارات والمصالح والإدارات الحكومية.. وأصبح مطلوبا من الشرفاء في كل مكان علي أرض مصر - وهم كثيرون - أن يكونوا عونا لهذه الأجهزة الرقابية حتي نقضي علي الفساد أو علي الأقل نحد منه بصورة كبيرة.
لقد خرجت علينا المواقع الالكترونية المعادية لمصر وعلي رأسها مواقع الاخوان تشيع بأن خالد حنفي قدم استقالته بعد أن تلقي وعدا بأنه لن يحاكم ولن يلقي مصير وزير الزراعة السابق.
هذه المواقع - وهي كثيرة - تعمل علي مدي الـ 24 ساعة يوميا للاساءة للنظام وتشويه صورته بهدف اسقاطه وهو لن يحدث ابدا بإذن الله.. وأنا علي ثقة بأن خالد حنفي لن يفلت من العقاب إذا ثبت ادانته في جرائم الفساد واهدار المال العام.
لقد أصبحنا في حاجة ماسة للإسراع باصدار قانون الصحافة والاعلام الموحد لموجهة الاعلام الفاسد الذي ينشر الاكاذيب والشائعات دون أن يحاسبه احد.
القانون يسير بسرعة السلحفاة ولا أعرف السبب وراء ذلك رغم انه تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومع ذلك لم يذهب إلي مجلس النواب حتي الآن لإقراره بصفة نهائية رغم اقتراب فض الدورة البرلمانية الحالية.
تحركوا بسرعة قبل فوات الأوان!