توقفت كثيراً أمام الحادث الذي نشرته الصحف مؤخرآً حيث قامت إبنه أستاذ طب بالاتفاق مع صديق لها علي سرقة مليون جنيه عداً ونقداً من والدها مقابل حصوله علي مائة ألف جنيه!!
كما توقفت قبلها أمام حادث سرقة حصيلة يوم واحد من عيادة طبيب بلغت أكثر من 16 ألف جنيه!!
وسألت نفسي مجدداً لماذا لا تسرع الحكومة في الأساليب التي تضمن تحصيل الضرائب من الفئات التي تكسب ولا تسدد مستحقات الدولة.. وهذه نوعية واحدة.. وهناك نوعيات أخري تحدثت عنها في هذه الزاوية الأسبوع الماضي.
وأذكر أن الزميلة فتحية فوزي في عدد "المساء" يوم الخميس الماضي أعدت تقريرا عن القيمة المضافة المقرر مناقشتها أمام مجلس النواب حذرت فيه أنه سيكون ضربة قاصمة لحصيلة الدولة من الضرائب.. وأن كل محاور القانون تصب في اتجاه انخفاض الموارد الحالية والمستقبلية!!
طالبت الزميلة بإصلاح الإدارة الضريبية قبل تطبيق القانون حتي نضمن زيادة الإيرادات المهدرة عمداً.. وألا تكتفي مصلحة الضرائب بدور متلقي إقرارات الممولين دون أن تجهد نفسها في حصر المسجلين ومتابعة أنشطتهم.. وهو الأمر الذي يتسبب في ضياع مليارات الجنيهات لعدم تداول الفواتير!!
وهنا أذكر أن دولة مثل البرازيل قامت بإجراء حوافز لتشجيع المواطنين علي التمسك بالفواتير ومنها إجراء سحب كل فترة علي جوائز قيمة فزادت قيمة الضرائب نتيجة تفاعل المواطن مع هذه الوسيلة التي أجبرت أصحاب الأنشطة علي الالتزام بالفاتورة.
أيضا فإنني لا أفهم لماذا لا تناقش الحكومة موضوع الضريبة التصاعدية لزيادة الحصيلة السنوية من الذين يكسبون؟!
الواقع يؤكد ان زيادة شرائح الضريبة نظام معمول به في دول العالم.. وتصل في أحيان كثيرة إلي أكثر من 37% من الدخل مما يعود بالفائدة علي الخدمات التي تقدم للمواطن الغني والفقير علي حد سواء.. كما أنه إجراء يحقق العدالة التي ينادي بها البسطاء في تحمل الأعباء!!
وبصراحة ليس معقولاً أن تقف حدود الضريبة عند نسبة 22% فقط ويتساوي في ذلك من يكسب الآلاف يوميا مع صاحب الدخل الشهري الثابت والذي لا يتعدي عدة آلاف من الجنيهات!!
إننا مطالبون وبسرعة أن نبحث عن بدائل علمية وعملية علي أرض الواقع لتمويل عجز الموازنة من خلال إجراءات حاسمة حتي لا يتحمل البسطاء والطبقة المتوسطة وحدهم فاتورة الإصلاح!!
الرئيس السيسي قال في حواره الأخير مع رؤساء تحرير الصحف القومية: "لن نترك محدودي الدخل تحت ضغوط الإصلاح".. وأعلن عن مجموعة من الإجراءات الحمائية التي تمت وتتم في هذا الاتجاه منها مد مظلة معاش الضمان الاجتماعي الذي يقدم للفقراء والأيتام والأرامل والمرأة المعيلة ليشمل 5.2 مليون مستفيد بتكلفة تصل إلي 7 مليارات جنيه.
وقال ان معاش كرامة وتكافل يغطي نصف مليون أسرة في عدد من المحافظات وستتم زيادة المستفيدين إلي مليون أسرة في ديسمبر ويزداد الرقم إلي 5.1 مليون خلال العام القادم.
انها نماذج من رؤية الرئيس للوقوف مع البسطاء.. ونتمني من الحكومة أن تواكب ذلك من خلال رؤية علي أرض الواقع تضمن تحصيل الضرائب من القادرين والذين يحققون أرباحا طائلة سواء الأشخاص أو الشركات ورغم ذلك لا يسددون حق الدولة عما يكسبون لكي نحقق العدالة ونوزع الأعباء والدواء المر الذي يتطلبه الإصلاح الذي نحتاج إليه اليوم قبل الغد لعلاج الخلل الذي نعاني منه وتركناه سنوات دون علاج ناجع حتي بلغ الدين 97% من حجم الدخل وأصبحت سياسة الحلول الجزئية مثلما حدث من قبل لا تجدي نفعا.. فهل نفعل؟!
أتمني.