يستحق الزميل الأستاذ علي فاروق مدير تحرير "المساء" التهنئة لنجاح حملته الصحفية في تحقيق هدفها.. والوصول إلي غايتها.. وهي إجبار وزير التموين د.خالد حنفي علي الاستقالة.. بسبب مسئوليته عن فساد صفقات توريد وتخزين القمح وعدم شفافيته فيما يتعلق بإقامته في فندق باهظ التكلفة.
لقد قدم الوزير استقالته أثناء اجتماع لمجلس الوزراء.. وبعد أن تعرض لانتقادات عديدة من رئيس الوزراء والوزراء.. وصار وجوده في المنصب الوزاري مستحيلاً.. ويسبب حرجاً لأطراف عديدة.. وكان ينتظره 11 استجواباً في مجلس النواب بعد غد الاثنين.. بالإضافة إلي حملة لسحب الثقة منه وقع عليها 300 نائب في البرلمان.. ولهذا فإن الاستقالة في جوهرها إقالة.. ودائماً ما تفضل الحكومة اللجوء إلي الاستقالة لحفظ ماء وجه الوزير.
وعندما وصلت القضية إلي هذه الذروة كان زميلنا قد حصل علي شهادة بنجاح حملته.. فقد أدي واجبه الصحفي علي الوجه الصحيح.. وقام بدوره كما ينبغي.. فكان عين الشعب ولسان الرأي العام وليس عين وزير التموين واللسان المتحدث باسم وزارته في الصحافة كما يفعل- للأسف- كثير من مندوبي الصحف في الوزارات والهيئات الحكومية هذه الأيام.
كان زميلنا علي فاروق أول من حذر من التلاعب في المخابز والمطاحن وصفقات الدقيق ونقاط الخبز.. وأول من كشف المستفيدين من إهدار ملايين الجنيهات في هذه الصفقات ودور الوزير شخصياً في ذلك.. ثم تصاعدت الحملة بعد أن صار فساد صفقات توريد وتخزين القمح واضحاً للعيان وتحدث به كل المقربين من الوزير والرافضين لأساليبه وسياساته.. وكان أول من أثار قضية إقامة الوزير في الفندق الفاخر.. وطالب بالكشف عن الجهة التي تقوم بسداد قيمة فواتيره الباهظة.
الغريب في الأمر أن الوزير كان يقابل هذه الاتهامات الصريحة باستخفاف مريب.. وتشكيك في مصادرها.. وحتي بعد أن استفحلت المخالفات.. ووصلت المعركة إلي مجلس النواب لاذ الوزير باستعلاء ممجوج وعدم اكتراث.. مؤكدا أنه لا إقالة ولا استقالة.. وأعلن ذلك من فوق منصة البرلمان وأمام عدد من النواب متحدياً الجميع.. بمعني أنه لن يقدم استقالته.. ولن يقدر أحد علي إقالته.. وكان ذلك مؤشراً علي ثقته الزائدة في نفسه وفي نفوذه وفيمن يسنده.
والحقيقة أن تجربة د.خالد حنفي تؤكد أن لدينا وزراء منفصلين عن الواقع.. ففي الوقت الذي بدأت فيه تحقيقات موسعة في البلاغات التي تتهمه بإهدار المال العام وفساد منظومة القمح.. مازال الرجل يدلي بتصريحات استعلائية غريبة.. ومازال يمن علينا أن قبوله المنصب الوزاري كان تكرماً منه وتنازلاً.. كان يجب ألا يقابل بنكران الجميل.
يقول إن المنصب الوزاري أصبح عبئاً وهماً كبيراً وليس نزهة.. وأنه تعرض لظلم شديد وحقه عند ربنا.. ومن باب زيادة العطاء فسوف ينقل جميع خبراته في ملف السلع التموينية والخبز إلي الوزير الجديد بهدف الحفاظ علي حقوق المواطن في الدعم.
لا يدرك الرجل أن الدائرة تضيق من حوله.. وان تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول صفقات القمح الفاسدة أكد مسئوليته السياسية.. بينما تتكاثر البلاغات اليوم التي تطالب بمحاكمته جنائياً.
ويقيني أننا قريباً إن شاء الله سنقدم التهنئة للزميل الأستاذ أحمد عمر نائب أول رئيس التحرير علي نجاح حملته الموفقة جداً في مواجهة أخطاء وخطايا وزير التعليم د.الهلالي الشربيني.. وذلك عندما يستقيل الوزير أو يقال.. اليوم أو غداً.