1- لا أظن أن هناك من يجادل في سلامة الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة في العامين الأخيرين من أجل تهيئة الأجواء وهذه الأحلام والطموحات.. وتلك الآمال والنبوءات هدفها إشاعة الأمل - عن حق - في توفير المزيد من فرص العمل للشباب الباحث عن وظيفة.
ولا أظن أن هناك من يجادل في سلامة الخطوات والإجراءات من أجل تهيئة الأجواء اللازمة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية بدءا من ضمان نجاح الاستثمار ومرورا بمعطيات الأمن والاستقرار ووصولا إلي تيسيرات مزدوجة في استيراد مستلزمات الإنتاج أو تصدير السلع والبضائع المنتجة.
ولكن يظل السؤال هو إلي أي مدي نجحنا في تأهيل وتدريب الباحثين عن فرص العمل بما يشجع الشركات الاستثمارية علي توظيفهم وبما يجعل من التوظيف الحكومي أمرا مفيدا في تخفيف حدة مشكلة البطالة وليس عبئا ثقيلا بإضافة المزيد من البطالة!
وباديء ذي بدء أقول: إننا نخطيء خطأ بالغا إذا تصورنا أن أصحاب هذه الاستثمارات يمكن أن يخاطروا بتشغيل غير المؤهلين للوظائف المطلوبة سواء من ناحية الخبرة أو التدريب، فالقضية هنا ليست قضية المؤهل الدراسي وإنما قضية الكفاءة العملية في المقام الأول!
بوضوح شديد أقول: إن مثل هذه الشركات الاستثمارية ليست مطالبة عند التوظيف بمراعاة البعد الاجتماعي أو الاعتبارات الأمنية والسياسية وإنما الذي يعنيها هو التدريب والتأهيل والخبرة التي تلائم متطلبات كل وظيفة... وهو ما ينبغي أن يندرج أيضا علي الجهاز الإداري للدولة ومؤسسات قطاع الأعمال العام.
ومعني ذلك أننا بحاجة إلي «ثقافة وظيفية» جديدة تلغي من الأذهان فكرة أن مجرد الحصول علي المؤهل الدراسي يعني ضمان الحصول علي وظيفة مهما يطل زمن الانتظار.وغدا نستكمل الحديث..
خير الكلام:
<< تتراجع ثقة المرء بنفسه إذا انقلب الشك علي اليقين لديه