من وجهة نظرى فإن مساعى الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين تحت اسم القيمة المضافة أو أى اسم آخر هو دليل على عجز الحكومة وقلة حيلتها لأنها لو اجتهدت قليلا وبذلت مزيدا من الجهد لما احتاجت إلى فرض ضريبة جديدة وربما خفضت الضرائب الموجودة بالفعل، فالمشكلة الحقيقية فى هذا البلد هى أن الفئة الوحيدة التى تدفع الضريبة هى فئة الموظفين والبسطاء الذين لايملكون الحيلة للتهرب الضريبى بينما الحيتان يتضخمون وتتمدد ثرواتهم فلا تعد خزائنهم تستوعبها دون أن يدفعوا الحد الأدنى من الضرائب الواجب أن يدفعوها ولو استخدمت الحكومة ذكاءها وعضلاتها لتمكنت من تحصيل معظم الضرائب المفروضة فعلا فلا تحتاج إلى مص المزيد من دم البسطاء الذين يؤمنون بهذا البلد ويحملونه وحدهم على أكتافهم .

الحل الذى يجب أن تلجأ إليه الحكومة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات يتمثل فى وضع نظام محكم لـ «جباية» الضرائب، فهناك مئات الآلاف من أصحاب المحال التجارية والمطاعم ممن يكسبون مالا وفيرا يكفيهم ويكفى أبناءهم وأحفادهم دونما أن يدفعوا ولو عشر الضريبة المقررة عليهم واتحدى أى مسئول أن ينزل إلى الشارع ويشترى أى شيء كان سواء أحذية أو ملابس او أدوات كهربية.. والخ، ويحصل على فاتورة ضريبية فالتجار يتفننون فى التهرب من تقديم الفاتورة الضريبية وابسط شيء هو انك لو اشتريت شيئا ودفعت ثمنه وطلبت الفاتورة الضريبية يكون الرد الجاهز هو إن السعر سيزيد فى هذه الحالة فتضطر وأنت صاغر للرحيل مادام القانون سيكلفك مالا بينما فى الحقيقة تكون أرباح المحل اكبر مما تتخيل ولذلك فليس من المستغرب ان تجد محالا تفتتح فروعا جديدة كل عدة أشهر بينما لا يجد البسطاء ثمن حذاء جديد .