الدولة تحارب الفساد والمفسدين خاصة كبار الفاسدين الذين ظهر فسادهم بصورة سافرة تتحدي كل الاجهزة الرقابية والأمنية والسلطات التشريعية والتنفيذية ظهر ذلك بشكل مستفز للرأي العام وكل تلك الاجهزة والسلطات في قضية فساد القمح التي اطاحت بوزير التموين وقبل ذلك قضية رشوة وزير الزراعة ومعاونيه واقيل الوزير وقبض عليه وأودع السجن!
القضية صعبة ومعقدة فالفساد اصبح له انصار واتباع ومريدون في بعض الوزارات والمصالح والهيئات وكشف الفساد ومطاردته والقبض علي الفاسدين والمفسدين ليس بالامر السهل او الهين لان الفساد اتخذ اشكالا وطرقا واساليب يعجز الشيطان عن كشفها او ارتكاب افعال علي نفس مستوي الفساد الذي يرتكب بطرق وافعال تتسم او تتحصن باللوائح والقوانين بل وتعدت ذلك الي حالة الفجور في ارتكاب الفساد كما في قضية فساد القمح بكل أبعادها.
الفساد موجود في معظم دول العالم ولن يتوقف او ينتهي طالما كانت هناك حياة وبشر، لكن هناك فارق بين دولة تكافح الفساد عن قناعة ودون مواربة فالكل سواسية امام القانون ومجتمع آخر لا يعبأ بما يجري داخله من أعمال فساد أو افساد وليس لديه اي ارادة لمواجهة الفساد. نقطة غاية في الاهمية هي ان كل تلك الاجهزة لن تستطيع مواجهة الفساد بمفردها او حتي مجتمعة اذا ما وقف المواطنون امام الظاهرة موقفا سلبيا من الفساد.
الاخطر ان من يتصدي للفساد ويكشفه يكون هو الوحيد الذي يتعرض للخطر أو يدفع حياته ثمنا لهذا الموقف كما حدث مع من كشف وابلغ عن فساد القمح أو يتم التنكيل به كما حدث في احدي الوزارات مؤخرا. اذا كنا جادين في مكافحة الفساد علينا توفير الحماية لمن يكشف الفساد.