عارضت بشدة، منذ ايام مبارك، تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وظللت علي موقفي بعد الثورة، لبقاء السبب. لكنني اليوم اعدل موقفي قليلا، بسبب تردي الوضع الاقتصادي مماينذر بخطر داهم، اشبه بماجري لجارتنا اليونان. فقد تجاوز الدين العام حاليا 100% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصل عجز الموازنة المنتهية 11.5%،ويواصل معدل التضخم الصعود، وزادت الفجوة التمويلية، بانخفاض معدل الادخار وتحويلات المصريين بالخارح، والدخل السياحي.ليبقي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وغيرها من محاور برنامج الإصلاح، أمرا لابد منه رغم مرارته، لتجنب انجراف سفينة الاقتصاد الوطني إلي المصير اليوناني، الذي يستعصي علي الحل رغم المعونات الأوروبية شديدة السخاء.
كل ماأرجوه إدخال بعض التعديلات علي مشروع قانون القيمة المضافة، الذي يجري مناقشته حاليا في البرلمان، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من القانون، خاصة تحصيل 35 مليارجنيه وتخفيض عجز الموازنة بمعدل 1-2%، وعلاج تشوهات ضريبة المبيعات.وفي نفس الوقت تخفيف آثار التطبيق علي الشعب الذي يتحمل وحده عبء الضريبة، كل حسب مشترياته واستهلاكه. وتشمل التعديلات التي اقترحها : الإبقاء علي فئات ضريبة المبيعات الحالية، دون تغيير، في قانون القيمة المضافة. باستثناء بعض السلع مثل السجائر الأجنبية والخمور ومستحضرات التجميل والسيارات الفارهة. وإلغاء حد التسجيل لأن المستهلك النهائي للسلعة او الخدمة هو من يتحمل وحده تلك الضريبة وليس المشروع الصغير، وتغليظ عقوبة عدم اصدار فواتير لأنه بدون الفاتورة سوف تذهب الضريبة لجيوب التجار، وتكثيف الرقابة علي الأسواق، لمنع استغلال البعض صدور القانون في رفع الأسعار. كلنا مطالبون بتجرع الدواء المر وإلا فالبديل مرعب !